قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن رفض جهاز الأمن الوقائي في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية الإفراج عن الصحافي مصطفى صبري يعتبر اعتداء خطيراً على سلطة القضاء.
وأضاف المركز في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه " إن جهاز الأمن الوقائي في المدينة ما زال يرفض تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بالإفراج عن الصحفي مصطفى صبري الموقوف من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري منذ 22 أبريل الماضي".
وأكد أن رفض الإفراج عن صبري يمثل اعتداءً خطيراً على صلاحيات السلطة القضائية واستقلالها، مؤكداً أن صبري مواطن مدني وليس من اختصاص النيابة العسكرية إصدار أمر باحتجازه.
وطالب المركز الحقوقي وزارة الداخلية في رام الله بإلزام جهاز الأمن الوقائي بالالتزام بقرار محكمة العدل العليا والإفراج الفوري عن الصحفي المعتقل منذ الحادي والعشرين من شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وأعرب المركز عن قلقله إزاء تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، مشدداً على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية.
وكانت محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله أصدرت في 15 حزيران/ يونيو الماضي قراراً بالإفراج الفوري عن الصحفي مصطفى علي صبري، إلا أن هذا القرار لم ينفذ رغم مرور خمسة أسابيع على صدوره.
وتقدم صبري حينها بواسطة وكيله المحامي محمد شديد، بالتماس لدى المحكمة ضد مدير جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، ورئيس هيئة القضاء العسكري في رام الله، للطعن في قرار توقيفه وفي قرارها، وأكدت محكمة العدل العليا عدم اختصاص النيابة العسكرية في توقيف المستدعي كونه مدنياً.
وعد المركز الحقوقي استمرار احتجاز الصحفي صبري على الرغم من صدور قرار من محكمة العدل العليا بالإفراج عنه بأنه يشكل مخالفة لأوامر مشروعة يعاقب عليها القانون بالسجن.
ودعا الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تحييد الصحفيين وعدم زجِّهم في دائرة الصراع، مؤكداً أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
