أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الاثنين أن المستشار القضائي لدولة الاحتلال ميني مزوز قرر إغلاق ملف التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت في قضية شراء شقة سكنية بسعر مخفض لعدم توفر الأدلة ضده.
وكان مزوز فتح ملف التحقيق ضد أولمرت الشهر الماضي عقب الاشتباه به باستغلال منصبه عام 2006 عندما كان وزيرا للتجارة للضغط على بلدية الاحتلال في القدس لإصدار تصاريح بناء لشركة "ألوموت" الإسرائيلية.
وقامت الشركة حينها ببناء شقق سكنية في حي (كرمئيه) في القدس واشترى أولمرت أحد الشقق بسعر خاص ومخفض.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية قولهم :إن "ملف التحقيق أغلق لعدم توفر الأدلة، بالإضافة إلى أن أولمرت اشترى الشقة السكنية بحوالي 330.000 دولار وهو سعر عادي للشقق السكنية في تلك المنطقة".
كما نقلت عن المستشار الإعلامي لأولمرت قوله :إن"هذا القرار كان يجب أن يتخذ من زمن بعيد، وأنا على ثقة بان جميع الشبهات والقضايا ضد أولمرت ستواجه نفس المصير".
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن لوائح الاتهام ضد أولمرت لم تنته حيث يتم التحقيق في قضية "راشن تورز"، والتي يتهم أولمرت في باستعمال منصبه الرفيع من أجل الحصول على تخفيض في أسعار سفره ورحلاته من قبل شركة الطيران"راشن تورز".
