أصدر وزير الاقتصاد الوطني في رام الله حسن أبو لبده الأحد قراراً يقضي بالموافقة على استكمال تحويل شركة سوق فلسطين للأوراق المالية من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة.

وجاء القرار بناء على طلب مقدم من الشركة في العام 2006، تم إيقافه في حينه بقرار من وزير الاقتصاد الوطني آنذاك.

وبناء على هذا القرار تكون سوق فلسطين للأوراق المالية ثاني سوق عربية تتخذ هذه الخطوة على صعيد الأسواق المالية العربية، تمهيداً لإدراج وتداول أسهمها بالبورصة.

وكانت سوق دبي المالي أول سوق عربية تتحول إلى شركة مساهمة عامة ويتم تداول أسهمها، والسوق العربية الوحيدة المملوكة بأغلبية من قبل القطاع الخاص.

وجاء هذا القرار إثر مشاورات حثيثة ضمت "باديكو القابضة" وشركة سوق فلسطين للأوراق المالية من جهة مع وزارة الاقتصاد الوطني ومراقب الشركات وهيئة سوق رأس المال من جهة أخرى.

وأشاد رئيس مجلس إدارة (باديكو القابضة) والتي تمتلك 78% من رأس مال سوق فلسطين للأوراق المالية منيب المصري في تصريح صحفي بقرار وزير الاقتصاد الوطني، عادا إياها خطوة مهمة واستراتيجية في عملية إعادة هيكلة وتعزيز استثمارات "باديكو" التي أقرها مجلس إدارة الشركة.

من جهته، رحَّب سمير حليله الرئيس التنفيذي لـ "باديكو" بالقرار، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة هامة في عملية استكمال إجراءات إعادة هيكلة السوق المالي بما يتوافق مع متطلبات هيئة سوق رأس المال.

وأكد على أن هذه الخطوة هي انعكاس لمبدأ الشفافية والحوكمة التي تنتهجها "باديكو" في عملها ومن خلال استثماراتها في شركاتها التابعة والحليفة، مضيفاً أنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار نتائج إيجابية ستتمثل في زيادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق الفلسطينية وزيادة عدد الشركات المدرجة فيها.

وأكد الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية أحمد عويضة أن قرار تحويل السوق إلى شركة مساهمة عامة سيشكل خطوة أخرى نحو تعزيز أسس الشفافية والنزاهة.

وأشار إلى أن السوق ومنذ سنوات عديدة كانت من أشد الداعمين لهذه الخطوة، بل وبادرت ودعت مبكراً لذلك نظراً للفوائد والمزايا الكثيرة التي يمكن أن تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل.

وشدد عويضة على أن هذه الخطوة ستساهم جدياً في تعزيز جهود السوق باستقطاب الاستثمارات الخارجية، كما ستفتح الباب واسعاً أمام الاستثمار الخارجي وتدفق الصناديق الاستثمارية إلى سوق فلسطين للأوراق المالية.

وفي سياق متصل، أكد عويضة أن هذا القرار سيفتح الباب أمام استكمال إجراءات إعادة هيكلة السوق بالتنسيق مع هيئة سوق رأس المال حيث من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن الانتهاء من إجراءات فصل مركز الإيداع والتحويل عن السوق.