تبدأ محكمة النقض الخميس المقبل أولى جلسات نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم من محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ورجل الاعمال حسين سالم في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي وتصدير الغاز لـ"إسرائيل".

وكانت نيابة النقض برئاسة المستشار سعيد برغوت، قد اودعت رأيها "الاستشاري واوصت بقبول طعن النيابة العامة، شكلاً وموضوعًا، وإلغاء حكم محكمة الجنايات، وإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه. 

جدير بالذكر انه إما ان ترفض محكمة النقض طعن النيابة وبذلك تكون أحكام البراءة نهائية وباتة، وإما أن تقبل الطعن، وتلغى حكم البراءة، وتعيد نظر القضية من جديد. 

كان قد سبق للنيابة العامة أن تقدمت لمحكمة النقض بطعن على براءة المتهمين بقضية القرن، واستندت النيابة في طعنها، إلى فساد حكم الجنايات في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة، وبرّأت المحكمة "مبارك" ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لـ"إسرائيل".