تنظر المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في دعوى قدمتها مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، للمطالبة بإجراء مراجعة قضائية إزاء فشل الحكومة البريطانية للوفاء بالتزاماتها نحو القانون الدولي وخاصة تجاه الجرائم الإسرائيلية.

وانتقدت المؤسسة ما اعتبرته إخفاقاً رسمياً لحكومة رئيس الوزراء غوردون براون فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وستعقد جلسة الاستماع ظهر يوم الخميس الموافق 25/2/2010، فيما دعت حملة التضامن البريطانية مع الشعب الفلسطيني إلى التظاهر أمام المحكمة دعماً للفلسطينيين ومطالبة برفع الحصانة عن مجرمي الحرب الإسرائيليين وتأكيداً على مطالبة بلادهم بتطبيق القانون الدولي.

وسيعقد المتضامنون اعتصاماً ومعرضاً بالتزامن مع جلسة الاستماع، فيما أشارت الحملة إلى أن رسالة المعتصمين ستكون للتأكيد على الوقوف إلى جانب القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وبما يضمن زيادة التضامن الدولي معه.

وشنت "إسرائيل" حملة ضغط مكثفة على بريطانيا من أجل تغيير قوانين من شأنها أن تتيح لملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، عقب صدور مذكرة لاعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني وبحق وزير الجيش الحالي إيهود باراك.

وتعرضت الحكومة البريطانية لحملات ضغط أخرى من قبل مؤسسات حقوقية مناهضة للتوجهات الرامية إلى تجميد هذه المواد القانونية لضمان ملاحقة مجرمي الحرب، وكان آخرها الدعوى التي تقدمت بها مؤسسة الحق.