عزت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) عدم توفير التغطية اللازمة في قطاع غزة لأسباب فنية خارجة عن إرادتها، مشيرة إلى أن توقف محطة الكهرباء الرئيسية بالقطاع لفترات طويلة عن العمل أدى لتوقف عمل محطات التقوية بما يزيد عن 50% من إجمالي الشبكة.
وأوضحت الشركة في بيان لها وصل "صفا" نسخة عنه أن انقطاع الكهرباء أدى إلى حدوث انقطاع في المكالمات وفي أوقات مختلفة في قطاع غزة.
وأكدت أن الحملات والخدمات التي تقدمها لم تكن على حساب الخدمة "فزيادة عدد المشتركين يسير بشكل متوازي مع تطوير الطاقة الاستيعابية للشبكة".
وأشارت الشركة إلى أن طواقمها الفنية تعمل جاهدة على توسيع شبكة الراديو والمقاسم الرئيسية والفرعية التابعة للشركة، لتصبح الشبكة مؤهلة لاستيعاب الحركة الهاتفية الكثيفة المتوقعة عند تنفيذ خطتها التجارية المعدة مسبقًا سواء في تخفيض الأسعار، أو تقديم الخدمات، أو طرح الحملات.
وأضافت "في مطلع صيف العام 2009 باشرنا بتنفيذ خططنا المتعلقة بتوسعة الشبكة، وضاعفنا استثماراتها المالية لهذا الهدف، ومؤخرًا قمنا بشراء المزيد من المعدات لهذه الغاية".
وتابع "كما تمكنت جوال من إيصال المعدات لقطاع غزة بعد عدة سنوات من عدم إمكانية إدخالها، الأمر الذي سمح بتنفيذ الخطط التجارية في غزة وبيع الخطوط".
ولفتت شركة جوال إلى أنها قامت بذلك بعد أن اضطرت إلى وقف بيع خدماتها في قطاع غزة لضمان سعة الشبكة، وجودة التغطية إلى حين وصول المعدات، عادة هذا الأمر بأنه يؤكد أنها تربط حجم الخدمة بالجودة.
وأوضحت أنه في نهاية عام 2001 عانت من احتجاز الكيان الإسرائيلي لمعداتها بهدف إعاقة نموها وحصر شبكتها، وأنه لم يكن بوسعها عندها سوى إيقاف بيع الخطوط الجديدة لكي تحافظ على مستوى خدماتها بما يتناسب مع سعة شبكتها.
وأكدت أن تخفيض أسعار خدماتها وبرامجها لكي تلاءم القدرة الشرائية للمواطن، مضيفةً "لا يعني أننا نبيع بثمن بخس، لكننا نسعى أن تكون خدماتنا بمتناول مختلف فئات المجتمع".
وانتقد المحامي محمود الحشاش في مقال له وزعه على وسائل الإعلام قبل أيام شركة جوال بشدة على حملة بيع شرائح جديدة "بثمن بخس".
ووصف الحشاش الحديث عبر الجوال بـ"حوار الطرشان"، وقال "فما أن ترغب بالحديث مع صديقك أو زميلك حتى تحتاج إلى ثلاث أو أربع محاولات، وفي كثير من الأحيان تضطر لتغيير المكان الذي تتحدث منه، وقد تضطر لإنهاء الحديث على أمل الحديث في وقت لاحق وقد يقطع الحديث دون أن تتمكن من فهم فحوى الاتصال".
وأكد المحامي الحشاش أنه الأولى بالشركة أن تكون الخدمة جيدة ومميزة، وأن تحترم القدرة التشغيلية القصوى لها "فليس من المعقول أن يقترب عدد مشتركيها إلى مليونين، في حين أن قدرتها لا تتجاوز تشغيل أكثر من مليون خط فقط".
وأضاف "في الدول المتقدمة يرتبط حجم الخدمة للشركات والمؤسسات مع الجودة بالدرجة الأولى، ومن باب أولى أن تقوم شركة جوال الوطنية بتحسين الخدمة للجمهور بدلاً من إرهاقهم حتى أصبح المواطن يفضل أسلوب كتابة الرسائل على الاتصال حتى لا يصبح كالمجنون عندما يرتفع صوته خلال حديثه عبر الجوال"، على حد قوله.
