شهدت مراكز الاقتراع في الداخل الفلسطيني المحتل اقبالاً واسعًا غير منظور منذ فتح صناديق الاقتراع لانطلاق الانتخابات الإسرائيلية صباح الثلاثاء والتي تشارك فيها الأحزاب العربية لأول مرة في قائمة موّحدة وهي "القائمة المشتركة".

وحث مرشحو وناشطو القائمة المشتركة الجمهور العربي على الخروج للتصويت، أملاً في الوصول إلى عدد مقاعد مؤثر يعبر عن وزن الأقلية الفلسطينية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ازديادًا في الاهتمام بدعم القائمة المشتركة، وأستحوذ في الأيام الأخيرة على اهتمام فلسطينيي الداخل.

وأكد نشطاء الـ"فيسبوك" في الداخل مشاركتهم في التصويت للقائمة العربية الجديدة، أملين بأن تستطع هذه القائمة تغيير الواقع المرير الذي تحياه البلدات الفلسطينية، بسبب سياسيات "اسرائيل" وتهميشها لها.

وذكرت وسائل إعلام محلية في الداخل أن مراكز الاقتراع في البلدات العربية شهدت توافدًا كبيرًا للأهالي للإدلاء بصوتهم لانتخابات الكنيست الـ20.

وأظهر بحث لمركز "مدى الكرمل" أنه في حال كانت نسبة التصويت العامة 65% وكانت نسبة التصويت لدى العرب 75% وصوت 85% منهم لصالح القائمة المشتركة، فإنها يمكن أن تحصل على 18 مقعدًا.

وكانت القائمة المشتركة أعلنت في وقت سابق أنها ستحصد المرتبة الثالثة في نتائج انتخابات الكنيست، بتوحد الأحزاب العربية فيها، معتبرة أن تحقيق ذلك سيضع حدًا للسياسات العنصرية التي تنتهجها حكومات "اسرائيل" ضد الأقلية الفلسطينية في الداخل.

وقالت النائب حنين زعبي في تصريح على صفحتها عبر "فيسبوك" مساء الاثنين "غدًا نحن نقرر فيما إذا كُنَّا سنعطي الدعم لمشروع وطني يجيب على سؤالين هامين: من نحن، وماذا نريد؟".

وأضافت "نحن، هم الفلسطينيون المواطنون، ننظر لأنفسنا كجزء من شعبنا الفلسطيني، الذي بقي في وطنه، وأقيمت على أنقاض شعبه وأرضه دولة يهودية، نطالب الدولة أن تعترف بالغبن التاريخي وأن تزيل كافة القوانين والانظمة العنصرية، نريد كامل حقوقنا، بِما فيها الحق في الانتماء".

ويقدر عدد فلسطينيي الداخل بالإضافة إلى العرب الحائزين على مكانة "مقيم دائم" في المناطق التي احتلتها "إسرائيل" بعد حرب 1967 وضمتها في 1981 (شرقي القدس والجولان) بما يقارب ا مليون و413 ألف و500 نسمة، أي ما نسبه 20.4% من نسبة السكان بـ"اسرائيل".