دعت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الاثنين للنظر بالالتماس الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم أهالي قرية دهمش بالمثلث في الداخل المحتل، ضد وزارة الداخلية والحكومة من أجل بحث مطلب السكان بالاعتراف بالقرية في نطاق نفوذ المجلس الإقليمي، وتجميد الاجراءات القضائية ضد السكان.
وقررت المحكمة إصدار توصية لحكومة "إسرائيل" ووزارة الداخلية ايجاد حل عملي لتنظيم قرية دهمش وطالبت نيابة الدولة ان تعلمها بمستجدات علاج القضية حتى الأول من سبتمبر من العام الجاري.
وجاءت توصية المحكمة بعد أن بيّن المحامي الموكل للمحكمة الجهود التي بذلها السكان من أجل تنظيم القرية والتي انتهت بقرار لجنة الحدود ابقاء قرية دهمش داخل نفوذ المجلس الإقليمي "عيمق لود".
وبيّن أن المواطنين مستعدون لخوض كل حل يضم تنظيم القرية وترخيص بيوتها وتطورها على نحو ينهي معاناة السكان نهائيًا.
وكانت النيابة قد طلبت من المحكمة أن تسجل في قرارها أن توصية المحكمة لا تمنع "اسرائيل" من تنفيذ أوامر الهدم في القرية ولكن المحكمة رفضت ذلك.
هذا وحضر المحكمة العشرات من أهالي القرية ومجموعة من الناشطين والحقوقيين اليهود الذين يدعمون السكان في مطلبهم بتنظيم القرية.
وعقب رئيس اللجنة الشعبية في دهمش عرفات إسماعيل رئيس، بالقول "ارجو أن تعي الحكومة ووزارة الداخلية توصية محكمة العدل العليا".
وأضاف "أن مطالبة اسرائيل حتى داخل محكمة العدل العليا بتنفيذ أوامر الهدم في القرية تثير قلقنا وتثير استهجاننا، وقد حان الوقت ان تبدأ الدولة بالتفكير بحل مشكلة دهمش وليس بتضخيم المشكلة ومعاناة السكان".
