كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأحد عن ارتفاع عدد لوائح الاتهام المقدمة ضد عسكريين بارتكاب جرائم جنسية.

ونقلت الصحيفة عن النيابة العامة العسكرية أن عدد لوائح الاتهام المقدمة ضد عسكريين بارتكاب جرائم جنسية، ارتفع بنسبة 40% في عام 2014 قياسا بعام سبقه.

وأضافت أنه تم تقديم 37 لائحة اتهام في عام 2014 ضد جنود وضباط في الخدمة الدائمة بشبهة ارتكابهم تحرشات جنسية، بينما كان هذا العدد 26 لائحة اتهام في عام 2013.

وأشارت "هآرتس" إلى أن بيانات النيابة لعام 2014، موضحة أن 35% من لوائح الاتهام هذه تم تقديمها بسبب مخالفات تتعلق بالمس بالخصوصية الشخصية مثل استراق جنود وضباط النظر على إناث أثناء استحمامهن أو تصويرهن.

كما أن 7 لوائح اتهام قدمت بشبهة تنفيذ أعمال تحرش جنسي، و8 لوائح اتهام بشبهة تنفيذ جرائم اغتصاب بالقوة.

وتبين من البيانات العسكرية أن هناك 3 لوائح اتهام بشبهة الاغتصاب، لكن الشرطة العسكرية حققت في 8 شكاوى حول شبهات بارتكاب جرائم اغتصاب.

وبينت أن معظم لوائح الاتهام ضد الضباط اتهمتهم بارتكاب جرائم جنسية بحق جنديات تحت إمرتهم ومن استغلال هذه العلاقة.

وتأتي هذه المعطيات في الوقت الذي عصفت فيه مؤخرًا فضائح المخالفات الجنسية الخطيرة في جهاز الشرطة الإسرائيلي وتسببت التحقيقات فيها بإقالة 7 ضباط برتبة نقيب من أصل 18 نقيبًا في الشرطة، إضافة إلى قادة مراكز شرطة كبيرة.