أعلنت مجموعة من الصحافيات في غزة الخميس عزمهن على رفع قضية بحق مجلس نقابة الصحافيين لاقترافه ما وصفته بـ"مخالفات قانونية".

وأشارت الصحافيات في ورقة موقف حول انتخابات نقابة الصحفيين تلقت "صفا" نسخة عنها، إلى عدد من المخالفات وهي عدم الكشف عن النظام الأساسي أو القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات القادمة، وأن الصحفيين الذين سددوا رسوم العضوية فوجئوا بتسليمهم سندات غير رسمية وغير قانونية وتحمل أرقاماً مسلسلة مكتوبة بخط اليد مطعون في قانونيتها.

وجاء في الورقة أن مجلس النقابة أعلن دون أي حق قانوني عن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة من 17 عضواً إلى 21 عضواً " في اغتصاب واضح لحق هو حق حصري للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين".

وأضافت الصحافيات "من بين تلك المخالفات أيضاً تسديد رسوم العضوية لمنح عضوية لبعض الصحافيين دون علم مجموعة منهم رغم إعلان مجلس النقابة عن عدم فتح باب التنسيب، إلا أنه تم تنسيب أعداد كبيرة من الصحفيين بطرق غير معلنة من الذين يتوقع أن يصوتوا لصالحهم في الانتخابات".

وكذلك إغلاق باب تسديد الاشتراكات في غزة يوم15-1-2010 بينما في الضفة الغربية يوم 27-1-2010، و حل مشاكل العضوية بشكل فردي وسري.

ولفتت الصحفيات إلى أنه لم يفتح باب التنسيب لعضوية النقابة أمام صحافيي وصحافيات غزة والضفة الغربية، ورفض استقبال ملفات مجموعة من الصحافيات للحصول على العضوية.

وأكدت الصحافيات استمرارهن في تسيير إجراءات القضية قانونياً في حال لم يتم تدارك كل الإجراءات غير القانونية التي يتم إتباعها حالياً، واتخاذ بدلاً منها إجراءات قانونية متفق عليها من قبل الصحافيين والصحافيات جميعاً.

وطالبت الصحافيات بفتح باب العضوية ومنحها لمن تنطبق عليه وعليها الشروط الواردة في النظام الأساس (بعد الكشف عنه) على أساس مهني وإعادة النظر في جداول العضوية من قبل لجنة متوافق عليها قبل موعد الانتخابات.

ودعا البيان إلى إشراف لجنة مستقلة على إجراء الانتخابات لضمان النزاهة والشفافية وإجراء الانتخابات وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي، وتخصيص  كوتا للصحافيات في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، لاسيما لجنة العضوية.

وشددت الصحافيات على أهمية عدم تسييس النقابة وانتخاباتها، وإفساح المجال أمام الصحافيين والصحفيات كافة من دون تمييز على أساس الانتماء السياسي.، مطالبة إعداد مسودة لنظام أساسي داخلي لنقابة الصحافيين الفلسطينيين لمناقشتها وإقرارها من قبل الجمعية العامة للنقابة. 

وأوضحت الورقة أن الأعضاء الذين سيتم تثبيت عضويتهم من القدامى والجدد سيشكلون الجمعية العامة للنقابة ولهم حق الاقتراع في الانتخابات القادمة.

وأكدت على ضرورة إرجاء موعد الانتخابات لشهر أو شهرين على أكثر تقدير بدلاً من موعد إجرائها المعلن في الخامس من شباط (فبراير) 2010، وذلك لضمان إتباع الإجراءات القانونية، وتحقيق هذه المطالب التي تطالب بها جميع المؤسسات والأطر والكتل الصحفية.

ووقعت على ورقة الموقف، كلا من ملتقى إعلاميات الجنوب، التجمع الصحافي الديمقراطي، كتلة الصحفي الفلسطيني، التجمع الإعلامي الفلسطيني، منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، والصحافيات المستقلات.