تعقد في المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الخميس، جلسة لبحث قضية بناية عائلة رويضي في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، والتي تحاول جمعية "العاد" الاستيطانية الاستيلاء عليها، بحجة أنها "أملاك غائبين".
وحسب مركز معلومات وادي حلوة فإن قضية منزل عائلة رويضي تعتبر من أقدم القضايا العالقة في المحاكم الإسرائيلية منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، علمًا أن المستوطنين تمكنوا بطرقهم الملتوية بالاستيلاء على أرض العائلة المجاورة للمنزل.
وأضاف أنه منذ سنوات يحاولون الاستيلاء على المنزل المجاور، بحجة أنه يقع تحت "وصاية حارس أملاك الغائبين"، والذي يمكن شركة "امنوتا التابعة للصندوق القومي اليهودي" "الكيرن كييمت" من الاستيلاء على المنزل.
وأوضح أن مالك المنزل الحقيقي هو جمعة محمد سالم رويضي، ولكن أحد سمسارة الأراضي ادعى وشهد أن البناية تعود للمواطن محمد سليم درويش، وبعد عدة جلسات أصدرت محكمة الصلح عام 2006 قرارًا لصالح المستوطنين.
وبين أن قرار المحكمة الإسرائيلية اعتمد على شهادة السمسار، حيث ادعى أن المواطن سليم من كان يملك المنزل، وتوفي في الأردن وليس سالم.، ولكن عائلة رويضي قدمت استئنافها للمحكمة العليا حول القرار.
وتابع مركز المعلومات أن المحكمة العليا أبطلت القرار الأول (قرار الصلح) بعد أن تبين لها أن" الشاهد وهو السماسر لا تعتمد شهادته بالمحاكم لتكرار شهادة الزور التي أدلى بها عدة مرات"، ورأى القاضي وضوح عملية التزوير، وعليه قرار بحث الملف في المحكمة المركزية.
وذكر أن المحكمة المركزية أصدرت قرارها عام 2012 لصالح عائلة رويضي، إلا أن المستوطنين قدموا استئنافهم للمحكمة العليا مطالبين من جديد بالبناية السكنية بحجة "أنها أملاك غائبين".
وأشار إلى أن المواطن سمير رويضي "أبو العلاء" تمكن من إحضار وثائق من الدوائر الأردنية بأنه لا يوجد شخص باسم سليم، وفي الوقت ذاته أحضر سمير رويضي وثائق تثبت أن ملكية المنزل والأرض تعود محمد سالم رويضي، حيث توفي عام 1969 في مدينة القدس.
