تسود حالة من الحذر والترقب الشديدين في أسواق قطاع غزة عقب سماح سلطات الاحتلال بتصدير الخضار إلى أسواقها لأول مرة منذ عام 2007.

 

ويخشى المواطن شريف أبو ناجي (35عامًا) في حديثه لـ "صفا" وهو بائع خضروات في سوق مخيم الشاطئ بمدينة غزة أن ترتفع أسعار الخضار؛ عدا عن قلة جودة مثيلتها في الأسواق المحلية.

 

ويضيف أبو ناجي: "أبيع الطماطم بواقع 1.5 شيكل للكيلوغرام، في حين أن التصدير سيرفع السعر إلى 2.5 للكيلو مما يتسبب بتراجع البيع في ظل الظروف الاقتصادية السيئة وعدم انتظام رواتب الموظفين".

 

أما البائع جميل مقداد، فيقول: "إن نسبة الإقبال على الشراء ستتراجع كثيرًا في حال بدأ التصدير للأسواق الإسرائيلية، مما سيقلل من نسبة الكميات التي نشتريها من تجار الجملة".

 

أما المواطن أشرف رجب (38عامًا) فيشير إلى أن عدم انتظام الرواتب وانقطاعها لفترة طويلة سيفاقم أزمة الموظفين وقدراتهم الشرائية.

 

ويطالب رجب الحكومة بوضع رقابة على الأسعار في الأسواق بالتزامن من بدء تصدير الخضروات إلى الاحتلال الإسرائيلي.

 

وتُشكل المساحات المزروعة بالخضار في القطاع نحو 75 ألف دونم بواقع إنتاج 220 ألف طن من الخضار.

 

وحول تأثير ذلك على السوق المحلي، قال مدير عام التسويق والمعابر بوزارة الزراعة تحسين السقا إن طواقم الوزارة تتابع أسعار السلع الأساسية كالبندورة، الخيار، البصل، البطاطا في الأسواق يوميًا لحماية المستهلك والمزارع في آن واحد.

 

وشهدت أسعار الخضروات في قطاع غزة ارتفاعا ملحوظا عقب العدوان الإسرائيلي على غزة صيف العام الماضي جراء تدمير مساحات واسعة من الأراضي المزارعين.

 

وبين السقا في حديثه لـ"صفا" أنه في حال تجاوزت أسعار تلك المواد حاجز 2.5 شيكل للكيلو غرام في السوق المحلية فإن الوزارة تقرر فورًا إيقاف التصدير، لافتًا إلى أن الوزارة قررت الأسبوع الماضي إيقاف تصدير الخيار إلى الضفة الغربية بعد أن تخطى حاجز الـ 4 شواكل للكيلو غرام.

 

ووفقًا لوزارة الزراعة، فإن نسبة الاكتفاء الذاتي في أسواق غزة وصلت إلى 98%، مما يمنع الاستيراد نهائياً من "إسرائيل".

 

ويعتقد السقا أن تصدير الخضار للأسواق الإسرائيلية من شأنه أن يحسن أوضاع المزارعين الذين تضرروا بشكل كبير من العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف العام الماضي.

 

وكانت سلطات الاحتلال سمحت منذ بداية مارس الجاري بتصدير منتجات زراعية من القطاع؛ وذلك بعد عمليات فحص ميداني.

 

ومن المقرر أن يتم تصدير 300 طنًا من البندورة والباذنجان شهريًا كمرحلة أولى، فيما يتم زيادة تلك الكمية شهريًا إلى احتمال وصل الكميات المصدرة إلى نحو 10 آلاف طن شهريًا.

 

وكان مزارعو غزة يصدرون قبل العام 2000نحو 45 ألف طن سنوياً من الخضروات إلى أسواق الكيان، ثم تناقصت هذه الكميات تدريجياً بفعل أحداث الانتفاضة حتى وصلت لأقل من ربع تلك الكمية في عام 2007.