يجرى العمل في بريطانيا على إطلاق حملة جديدة لمواجهة ما يوصف بـ"التشدد" عبر سلسلة من الإجراءات والتشريعات اقترحها بعض وزراء حكومة ديفد كاميرون.
وتأتي الحملة في سياق حكومي تعمل فيه وزارة الداخلية على استصدار تشريعات جديدة لمواجهة ما تصفه بـ"خطر المتطرفين الإسلاميين" عبر مزيد من الرقابة.
ونشرت صحيفة ديلي تلغراف المقربة من حزب المحافظين تسريبا عن ملامح مشروع جديد سيفرض رقابة على ما يعرف بالمحاكم الشرعية، ويمنع من تصفهم بالمتشددين من العمل مع الأطفال أو تدريسهم لحمايتهم من احتمالات التعرض لغسل الأدمغة.
وكانت وزيرة الداخلية ثيريزا ماي أكدت بذل مساعٍ حثيثة للحد من انتشار ظاهرة "التطرف" في أوساط الشباب المسلمين.
لكن سفر الفتيات البريطانيات مؤخرا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية جعل بعض العائلات المسلمة تشكك في نجاعة الجهود الحكومية للحد من "التطرف".
وطالبت عائلات الفتيات الشرطة البريطانية بالاعتذار والاعتراف بالإهمال في تعاملها مع تلك المسألة.
