عرض وزير الأشغال العامة والإسكان برام الله محمد اشتية الأربعاء على ممثلي 16 بنكًا مشاريع إسكانية جديدة لتمويلها، تخص بالدرجة الأولى موظفي السلطة الفلسطينية.
وبين اشتية أن قطاع الإسكان في فلسطين يواجه ثلاث عقبات أساسية، وهي الدخل المنخفض، والأسعار العالية، وارتفاع أسعار الأراضي.
وأشار اشتية إلى أن الوزارة وبعدما أعلنت عن مشاريع الإسكان استلمت أكثر من 50 ألف طلب من الضفة الغربية وقطاع غزة، مطمئنًا البنوك إلى أن الاستمارة التي وزعت بهذا الخصوص فيها كافة المعلومات التي تحتاجها البنوك.
ولفت إلى توجه الوزارة لوضع آلية جديدة تؤدي إلى تخفيض الكلفة، يتم بموجبها تحديد مواصفات معينة تخفف من تكلفة البناء، وتحديد منظور هندسي جديد يؤدي بالمجمل إلى خفض التكلفة.
وقال إن السلطة ستوفر البنية التحتية لمشاريع الإسكان، ما سيؤدي إلى خفض التكلفة بشكل كبير، كما سيتم إنشاء صندوق لتمويل مشاريع الإسكان.
وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي لهذا المشروع هو توفير السكن الملائم لعشرات الآلاف من الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود.
وقال اشتية إن الوزارة تدرك أيضًا أهمية هذا المشروع في خلق فرص عمل، حيث إن قطاع الإسكان هو قطاع تشغيلي كبير يساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتشغيل الصناعة الإنشائية المرافقة له، كما أنه يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن قطاع الإسكان واحد من العوامل التي تساهم في التحضير للبنى التحتية للدولة الفلسطينية، وهو يساهم في تثبيت المواطن على أرضه وحماية الأرض من الاستيطان.
وفي نهاية الاجتماع، عبر اشتية عن ارتياحه لنتائج هذه الجلسة التي وصفها بالايجابية جدًا، قائلا: أبدت البنوك رغبتها بالمساهمة في المشروع، كما جرى استعراض عدد من السيناريوهات المقترحة التي سندرسها ونطورها في الفترة القادمة وذلك لاستكمال المشروع.
وأوضح أن وزارة الأشغال وضعت خطة طموحة للنهوض بقطاع الإسكان بالتعاون مع البنوك وشركات التطوير العاملة في فلسطين، وأنها ستنظم عددًا من الاجتماعات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بقطاع الإسكان، من مصانع حديد، ومستوردي الأسمنت وغيره.
وأضاف "يوفر هذا المشروع قروضا للمستفيدين بقيمة الوحدات السكنية يتم تسديدها على فترة زمنية أقصاها 15 عامًا، بحيث تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان بناء العمارات السكنية".
وحضر الاجتماع ممثلون عن بنوك: الإسلامي العربي، والرفاه، والاتحاد، والأردني الكويتي، والأقصى الإسلامي، والعربي، والعقاري المصري العربي، والأردن، والاستثمار الفلسطيني، والقدس، وفلسطين الدولي، والإسلامي الفلسطيني، والقاهرة عمان، والتجاري الأردني، والتجاري الفلسطيني، والإسكان.
