حذرت الحكومة الفلسطينية بغزة من التداعيات الخطيرة على القضية الفلسطينية جراء العودة إلى ما أسمتها "المفاوضات العبثية مع الاحتلال"، مؤكدة أنها "لن تعترف بأي نتائج تنجم عن هذا التفاوض المرفوض".
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الأسبوعية برئاسة إسماعيل هنية، والتي ناقشت خلالها عددا من القضايا السياسية والأمنية والإدارية المهمة وخاصة ما يجري من تمهيد لعودة المفاوضات مع الاحتلال ومتابعة التحقيق في تقرير جولدستون والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الحكومة على أن "من يفاوض من الطرف الفلسطيني لا يمثل شعبنا وليس من حقه التفاوض باسمه"، داعية إلى "وقف هذا الهبوط في الموقف الفلسطيني وخاصة ما ورد عن إمكانية للاعتراف بيهودية الكيان وغيرها من المواقف المتنازلة عن حقوق شعبنا".
وشدَّدت على ضرورة إنجاز ملف المصالحة باعتباره خيارا وطنيا لإنهاء حالة الانقسام الضارة بشعبنا، معلنة عدم ممانعتها لحضور قادة فتح إلى قطاع غزة طالما جاء ذلك في سياق تكريس وحدة الشعب الفلسطيني والبحث في المصالحة الوطنية.
وعد البيان الحكومي إعلان الاحتلال عن وجود متفجرات على الشواطئ جزء من محاولة حرف الرأي العام عن الجرائم المرتكبة في القطاع ومحاولة التهرب من نتائج تقرير جولدستون وخلق واقع إعلامي تحريضي يظهر الاحتلال كضحية بدلا من كونه الجلاد والمحتل والإرهابي المحاصر للقطاع.
وأشاد مجلس الوزراء بإعداد اللجنة المختصة بالرد على تقرير جولدستون تقريرها في الوقت المطلوب، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بتبني تقرير جولدستون وجلب قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب على ما اقترفته أيديهم ضد قطاع غزة وعموم الشعب الفلسطيني.
وحذرت الحكومة مما أسمتها "نوايا بعض الأطراف في رام الله من محاولة إعفاء العدو من مسؤولياته تجاه الجرائم التي ارتكبت في غزة".
واستنكرت مشاركة رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض في مؤتمر هرتسيليا، عادة هذا السلوك مشين وعار تتحمل حركة فتح مسؤوليته بوصفه إعطاء شرعية للاحتلال وسياساته القمعية والاستئصالية.
كما أدانت الحكومة الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في مصادرة الأرض في القدس وعملية تهويد المدينة المتواصلة، داعية الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المدينة المقدسة.
وقررت الحكومة تشكيل لجان متخصصة لتقييم تجربة الأعوام الأربع الماضية على الصعيد الإداري والحكومي واستخلاص النتائج لتلافي أي سلبيات موجودة وتعزيز الإيجابيات التي نجحت الحكومة في تحقيقها في إطار برنامج التغيير والإصلاح.
