أعلن التلفزيون المصري الأحد أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المصري.

وحدد المادة الثالثة من القانون نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها والجداول الفردية المرفقة بالقانون.

وتسلمت المحكمة يوم الخميس الماضي 12 مذكرة قانونية وحافظة مستندات من أصحاب الدعاوى التي تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة في تلك الدعاوى.

من جهتها، قالت الرئاسة المصرية إنها تحترم أحكام القضاء، مشددة على التزام جميع مؤسسات الدولة بها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.

وقالت الرئاسة في بيان صادر عقب حكم المحكمة الدستورية العليا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا الحكومة إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكمة.

وأضافت أن السيسي "شدد على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرًا من الآن واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير انجاز الاستحقاق الثالث".

وذكرت أن الرئيس السيسي دعا إلى مراعاة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت استكمالا لخريطة المستقبل.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للانتخابات المصرية اجتماعا في وقت لاحق عقب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.

من جهتها، أكدت اللجنة العليا للانتخابات المصرية التزامها بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب موضحة انها "ستعد جدولا زمنيا جديدا للإجراءات الانتخابية".

وأعربت اللجنة عن احترامها لجميع أحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا في شأن اجراء الانتخابات البرلمانية.

وقالت إنها ستعد الجدول الزمني الجديد للإجراءات الانتخابية في أعقاب صدور التعديلات التشريعية التي تتفق وأحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن.

وأضافت أنها ستتابع عن كثب ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار لتباشر اللجنة مهامها فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أنها تضع في الاعتبار ما سبق اتخاذه من اجراءات في العملية الانتخابية.

تأجيل

وقد أكد عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر يترتب عليه وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشيح من جديد، وتعديل قانون تقسيم الدوائر في ضوء حكم المحكمة الدستورية وملاحظاتها وإعادة صياغة المادة الثالثة.

 وقال الفقيه الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي صابر عمار إن الحكم الصادر من الدستورية بقبول الطعن على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وبعدم دستورية المادة الثالثة منه، يترتب عليه وقف إجراءات الانتخابات البرلمانية وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.

وأضاف أنه يترتب على الحكم أيضا إعادة صياغة المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وحيثياته وملاحظاتها وهي مهمة رئيس الجمهورية الذي يتولى سلطة التشريع حاليا في ظل غياب البرلمان وفقًا للدستور.