قالت منظمة العفو الدولية إن بعض القضايا الحاسمة حول مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف خلال الحرب على غزة لم يتم التصدي له بمصداقية من جانب "إسرائيل" مما سيؤدي إلى إحالة الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفند مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة "مالكوم سمارت" تحقيقات "إسرائيل" حول الحرب على غزة، مؤكدا أنها لا ترتقي إلى المعايير الدولية من حيث الاستقلال والحياد والشفافية والسرعة.

وكانت "إسرائيل" أشارت في مذكرة من 46 صفحة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في 29 يناير الماضي إلى أنها فتحت تحقيقات في 150 حادثة تنطوي على انتهاكات خلال 22 يوما من العدوان العسكري على قطاع غزة الذي انتهى في 18 يناير 2009 .

وقال سمارت "إن الهجمات على منشآت الأمم المتحدة وغيرها من المنشآت المدنية والبنى التحتية فضلا عن الهجمات المباشرة على المدنيين الفلسطينيين ومقتل المئات منهم إضافة إلى التعرض لسيارات الإسعاف مسائل لم يتم التحقيق فيها على نحو كاف".

وأكد أن السكرتير العام للأمم المتحدة سيقدم في تقريره المقبل تقييما موضوعيا لهذه التحقيقات معتبرا أن "إسرائيل" لا تلتزم بالمعايير المطلوبة.

وشدد على أن المسؤولية ستقع في النهاية على الأمم المتحدة لضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا، مؤكدا انه سيتم في حال استمرار المماطلة الإسرائيلية إحالة الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية.