قال مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية الذي يرأسه جون جات روتر إن الاتحاد الأوروبي يدرس في الوقت الحالي الطلب الفلسطيني الخاص بإعادة تفعيل اتفاقية "الصندوق الدوار".
 
وأضاف مكتب ممثل الاتحاد في تصريح لمراسل "الأناضول" التركية الثلاثاء ردا على سؤال حول استجابة دول الاتحاد للطلب الفلسطيني بتفعيل الاتفاقية، إنه حتى اللحظة لا يوجد رد إيجابي أو سلبي، مضيفا أن الاتحاد يقدم المساعدة للفلسطينيين حاليا عبر آلية "بيغاس".
 
واتفاقية "الصندوق الدوار"، جرى توقيعها عام 1995 وبموجبها يدفع الاتحاد الأوروبي قيمة العائدات الضريبية الفلسطينية التي تحتجزها "إسرائيل" عن الفلسطينيين كقرض بدون فوائد، على أن يستردها عند تحصيلها من "إسرائيل".
 
وعادت اتفاقية "الصندوق الدوار"، التي وقعتها السلطة مع الاتحاد الأوروبي،إلى الواجهة، بعد تفاقم أزمة السلطة المالية، بسبب حجب "إسرائيل" لإيرادات المقاصة.
 
وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن السلطة، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
 
يذكر أن آلية بيغاس، هي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والسلطة مطبقة حالياً، وتقدم عبرها دول الاتحاد مساعداتها للحكومة أو للسلطة، عبر تقديمها للموازنة أو لتنفيذ مشاريع.
 
ويبلغ حجم الدعم المالي السنوي الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي، عبر آلية "بيغاس" نحو 300 مليون يورو سنوياً، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.
 
وكان الرئيس محمود عباس طلب مؤخراً، وبشكل رسمي من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني" إعادة تفعيل اتفاقية الصندوق.
 
وُفعلت آلية "الصندوق الدوار" مرتين، الأولى نهاية عام 1995 ومطلع 1996، والثانية عام 1998 وحتى عام 2001، دون توفر أرقام حول قدر المبلغ المستخدمة.
 
وحجبت "إسرائيل" منذ مطلع العام الجاري، أموال المقاصة الشهرية، التي تعتمد عليها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، لتوفير فاتورة رواتب الموظفين، ما دفع حكومة رامي الحمد الله لصرف 60 % منها، عبر قرض بنكي مجمع من المصارف العاملة في فلسطين، وإيرادات محلية.
 
وقررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي ، بحسب ما نقلته محطة تلفزيون إسرائيلية.
 
ويبلغ الدين العام المستحق على السلطة خلال العام الماضي 2014 قرابة 4.47 مليار دولار، وهي ديون محلية لصالح البنوك العاملة، ومؤسسات القطاع الخاص وهيئة المتقاعدين، إضافة إلى ديون خارجية لصالح دول ومؤسسات أجنبية.