قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان (سوريا)، في تقرير مشترك صدر عنهما الأربعاء إن القوات التابعة للنظام السوري (قوات الجيش والأمن والميليشيات المسلحة المؤيدة لهما) قتلت 82 شخصًا على الأقل حرقًا وهم أحياء.

 

وأوضحت الشبكة السورية، والمرصد الأورومتوسطي في بيان مشترك أن من بين السوريين الذين تعرضوا للحرق وهم أحياء 47 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، فيما حرقت جثث 773 شخصاً آخرين بعد أن قامت بقتلهم، إما انتقاماً أو لإخفاء معالمهم أو لطمس آثار الجريمة، أو بهدف ترويع المعارضة.

 

وذكرتا أن عمليات حرق البشر أحياء على يد النظام السوري لم تأخذ بُعداً إعلامياً كبيراً؛ لأن القوات الحكومية الرسمية تُنكر أنها تقوم بتلك الجرائم، بينما تتبناها مواقع الكترونية محلية عدة موالية للقوات الحكومية، وتتفاخر بها في مواضع أخرى كما بدا في تلك المواقع.

 

ولفتا إلى أنه تم تصوير تلك الجثث بكاميرات متواضعة من قبل ذوي الضحايا، أو عبر النشطاء المحليين، وتم نشر تلك الصور ومقاطع الفيديو بطريقة اعتيادية في المواقع المختلفة.

 

وأشار التقرير المشترك إلى أن الإحصاءات تُظهر أن استخدام القوات الحكومية لطريقة القتل حرقًا أو حرق الجثث بعد القتل هي سياسة فيما يبدو أنها ممنهجة اتبعتها القوات النظامية في المدن السورية المختلفة وعلى امتداد السنوات الأربع الماضية.

 

وقد ترافقت هذه السياسة-بحسب البيان- مع الكثير من المجازر التي اتسمت بالطابع الطائفي، ونالت مدينة "حماة" السورية النصيب الأكبر من عدد المقتولين حرقاً، حيث قتل فيها النظام السوري 38 شخصاً عن طريق الحرق.

 

وذكر التقرير بعض الحالات التي جرى فيها إعدام أشخاص حرقاً، ومن ضمنها: قيام مجموعات مسلحة مؤيدة للنظام يوم 28 يناير 2012 بقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، هم 3 أطفال وسيدة، بعد إحراقهم داخل منزلهم في منطقة سوق الذهب في اللاذقية.

 

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مجموعات تابعة للقوات الحكومية قتلت 3 أشخاص بعد رميهم وهم أحياء في أحد أفران حي الجورة (دير الزور) في نهاية سبتمبر من ذات العام.

 

كما رصد التقرير قيام القوات الحكومية باقتحام حي مشاع الأربعين بعد أن قصفته بالدبابات والأسلحة الثقيلة، تلا ذلك عمليات اعتقال لعدد من شباب الحي، ثم جمعهم في أحد المنازل، وإشعال النار بالمنزل وإحراقهم جميعاً، حيث سُجِّل مقتل 9 أشخاص حرقاً في هذه الحادثة، بينهم طفل.

 

وفي حماة حاصرت القوات الحكومية أحد المنازل في حي الفراية، بعد أن تحصن بداخله عدد من المقاتلين ضد النظام، وقامت القوات الحكومية بإشعال النار على من في المنزل، ما أدى إلى مقتل 27 شخصاً ممن كانوا بداخله.

 

أما على صعيد حرق الجثث بعد قتل أصحابها، فرصد التقرير 773 حالة، بينهم 146 امرأة تعرضت جثتهم للحرق، و69 طفلاً، وذكر التقرير أن هناك 22 شخصاً ماتوا بسبب التعذيب ثم أحرقت جثثهم.

 

تركيز على "جرائم" داعش

وأشارت الشبكة السورية، والأورومتوسطي في تقريرهما إلى أن عمليات إحراق الجثث تمت إما بشكل فردي في حوادث متفرقة، أو بشكل جماعي لعدد كبير من الجثث، وذلك بعد الانتهاء من ارتكاب المجازر الجماعية، وبخاصة تلك التي تحمل صبغة طائفية، حيث وثّقت 44 مجزرة في هذا السياق، كما حصلت بعض حالات الحرق لنساء بعد أن مورست بحقهن عمليات اعتداء جنسي.

 

وأكد كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، على أن عمليات الإعدام هذه تمثل "جريمة ضد الإنسانية" بموجب ميثاق روما، حيث أنها تعد من "الأفعال اللاإنسانية التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم".

 

ولفتا إلى أنها تمثل أيضاً جريمة حرب بموجب بنود المادة 8(2)(ج) من الميثاق نفسه، وهو ما يدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره ومحاربة التطرف والإرهاب الذي تمارسه الأطراف المختلفة، حيث اعتبر التقرير أن "تركيز المجتمع الدولي على جرائم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وإغفاله بشكل شبه تام ما يقابلها من قبل القوات الحكومية والميليشيات المحلية والأجنبية الموالية لها، يشكل ذخيرة تغذي تنظيم "الدولة الإسلامية" بالرجال والأموال، حيث ينطلق في ذلك من تأكيد مظلوميته".