أعلن اتحاد النقابات المستقلة في فلسطين ونقابة العاملين في القطاع المالي الخميس عن إطلاق الحملة الوطنية لمناهضة جرائم الفصل التعسفي.
ودعا الأمين العام للاتحاد عبد الحكيم عليان وزارة العمل ومؤسسات حقوق الإنسان والكتل البرلمانية والأحزاب السياسية إلى المشاركة في تحمل مسؤولية القضاء على هذه الجريمة الاجتماعية والتكاتف من أجل أحد منها.
وقال إن هذه الحملة تأتي بسبب تكرار عمليات الفصل التعسفي للعاملين في القطاعين الخاص والأهلي، والتي كان آخرها فصل عضو الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في القطاع المالي وائل درويش من مكان عمله في شركة التكافل للتأمين.
وجاء الإعلان في ورشة عمل عقدها الاتحاد في فندق "الروكي" بمدينة رام الله واستمرت لثلاثة أيام شارك فيها أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة القطاع المالي ونشطاء نقابيين وحقوقيين بهدف وضع خطة للحملة.
وتضمن اليوم الأول نقاشاً وتحليلاً للمشكلة وخطورتها والأضرار الناتجة عنها باعتبار أن هذا النوع من الفصل هو جريمة ضد الإنسان واعتداء على حقه في الحياة والعمل، حيث عدّها المشاركون مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني.
وأشاروا إلى أن القانون الأساسي نص على أن كل اعتداء على الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات التي يكفلها القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.
وناقشوا حجم الإضرار الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية، التي تصيب الضحية وتلحق الأذى به وبأسرته، وانعكاس هذه الأضرار على العلاقات الاجتماعية بين مكونات المجتمع وتحديداً علاقة الفرد والأسرة مع المجتمع.
وناقشوا حجم الإضرار الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية، التي تصيب الضحية وتلحق الأذى به وبأسرته، وانعكاس هذه الأضرار على العلاقات الاجتماعية بين مكونات المجتمع وتحديداً علاقة الفرد والأسرة مع المجتمع.
وذكر المشاركون جملة من الآثار ومنها: تأثير عمليات الفصل التعسفي على المنشأة نفسها وتطورها، وعلى علاقات العمل بين الإدارة والعاملين فيها كونها تشكل تمييزاً بين الموظفين، التي تؤدي إلى علاقات عمل مبنية على الخوف.
وأكدوا خلال النقاشات أنها تحد من محاربة العاملين للفساد الإداري والمالي والمحسوبية، الذي من الممكن أن يحدث في بعض المؤسسات الأهلية والخاصة وإمكانية التبليغ عنها للجهات الرسمية.
