أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الجمعة أن نتائج الكشف الطبي على المتقدمين بطلبات الترشح لانتخابات البرلمان أثبتت تعاطي ما يقرب من ٢٠ مرشحا مواد مخدرة.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان د. حسام عبد الغفار في تصريحات لموقع "بوابة الأهرام" الرسمي: إن "دور الوزارة يتوقف عند الكشف، وتدوين التقارير الطبية لكل مرشح، بينما قبول المرشح من عدمه يكون من شأن اللجنة العليا للانتخابات".

فيما ذكر الموقع أنه علم عبر مندوبه أن نتائج التحاليل لنحو 26 مرشحا جاءت إيجابية للمواد المخدرة.

وكان وزير الصحة المصري عادل عدوي أصدر مساء أمس الخميس قرارًا وزاريًا بتعديل إجراءات الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات البرلمان لعام ٢٠١٥ وذلك بالقدر اللازم لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية التي تؤثر على عمله النيابي وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

وكلف الوزير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوضع قواعد اللياقة الطبية الواجب توافرها في طالب الترشح، وبناء عليه، قامت المجالس الطبية المتخصصة بتعديل إجراءات الكشف الطبي، ليشمل لجنتين فقط، عوضا عن أربع لجان للكشف، وهما لجنة الأمراض النفسية والعصبية، ولجنة الباطنة العامة.

كما تم تخفيض قيمة الكشف الطبي ليصبح ٢٨٥٠ جنيهًا مصريًا فقط لا غير، وتقوم المجالس الطبية بتوقيع الكشف الطبي من خلال ٤٠ مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة موزعة على جميع محافظات الجمهورية، بعد قيام راغب الترشح بتسجيل بياناته، وحجز موعد الكشف على الموقع الالكتروني للمجالس الطبية.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مصر قبل أيام فتح باب تقديم الطلبات للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة التي يتردد أنها سيتم تأجيلها بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.