وتساءل المركز في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الاثنين " ما الوجه القانوني من دوام احتجاز المئات من الفلسطينيين بأحكام إدارية بلا لوائح اتهام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية؟".
وذكر أن معتقل عوفر أحال الأسير وليد حسن المزين من مخيم العروب للحكم الادارى لمدة خمسة شهور، كما مدد لكل من الأسير نضال صومان من بيت لحم لمدة ثلاث شهور، والأسير حسن شوكة من بيت لحم لمدة أربع شهور، والأسير محمود بحر من بيت أمر الخليل ثلاث شهور، والأسير محمد النجار من الخليل ثلاث شهور، والأسير أيمن طبيش من مخيم الفوار أربعة شهور.
وقال المركز: "إن الاعتقال الادارى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولمبادئ الديمقراطية التي تتغنى بها إسرائيل".
وطالب الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع إعلاميا، وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وإنسانية للضغط على (إسرائيل)، والوقوف لجانب الأسرى الإداريين حتى الإفراج عنهم.
