اتفق وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني سليم السقا مع نواب لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، على إصدار كتاب خاص بكافة القوانين التاريخية المتعلقة بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى.
وأكد مقرر لجنة القدس يوسف أبو حلبية أن اللقاء مع السقا يأتي في إطار تفعيل البعد القانوني المتعلق بقضية القدس المحتلة من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة والمقدسات من خلال البعد القانوني، والعمل على تفعيل وحدة القدس في وزارة العدل.
من ناحيته، أكد السقا وجوب التعاون بين المجلس التشريعي ووزارة العدل في المرحلة القادمة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية القدس المحتلة كقضية محورية تجتمع عليها كل الأطياف الفلسطينية.
ولفت السقا إلى الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق في إطار دعم مدينة القدس المحتلة وأهلها، ورصد دعم مادي ومعنوي متواصل للمدينة ومؤسساتها، وذلك في إطار إبراز الوجه العربي والإسلامي للمدينة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية عليها.
وأكد السقا أن وزارة العدل ستعمل في المرحلة القادمة على رصد كافة الجوانب القانونية المتعلقة بمدينة القدس المحتلة، وتقدم النصح والمشورة للحكومة فيما يتعلق بقضايا الانتهاكات الإسرائيلية للمدينة والمقدسات، وما يمكن فعله تجاه تقديم دعاوى في المحاكم الدولية لوقف هذه الاعتداءات.
واقترح النائب أبو حلبية على وزير العدل العمل على تجميع قاعدة بيانات لكافة القوانين الخاصة بالقدس المحتلة، وبذل الجهد لتثبيت تأصيل تاريخي قانوني للحق الفلسطيني والإسلامي في المدينة وطباعته في كتاب خاص، وهو ما قوبل بموافقة الوزير مبدئيا على المقترح والبدء في تشكيل لجنة لمتابعته.
