طالبت عشرات الصحفيات في غزة بتشكيل لجنة مهنية للنظر في عضوية المشاركين بانتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، داعيات إلى وقف سياسة التمييز التي يمارسها مجلس النقابة بحقهن وفتح باب التسجيل والترشح لكافة الصحفيات.
واتهمت الصحفيات خلال اعتصام لهن أمام مقر نقابة الصحفيين بغزة الأحد، مجلس النقابة بالتمييز في السماح للصحفيين بالمشاركة في الانتخابات أو التسجيل للعضوية، وحرمان الصحفيات منذ سنوات طويلة من أي تمثيل في النقابة أو الحق في الحصول على عضوية.
وقالت الصحفية دنيا الأمل إسماعيل خلال الاعتصام: " لا يمكن إجراء انتخابات لنقابة الصحفيين في ظل الغموض الذي يسود عمل النقابة، وغياب المهنية في عمل مجلس إدارتها".
وأضافت " إن الانتخابات مطلب أساسي لكل صحفي، لكن الظروف الحالية لا تسمح بإجرائها في ظل التمييز الذي يمارسه مجلس النقابة على أساس الجنس والانتماء والمنطقة الجغرافية".
وأشارت إلى أن مجلس نقابة الصحفيين لم يحظ بدخول أية صحفية منذ تأسيسه، رغم الكم الهائل والنوعي الذي تحظى به الصحافيات في الوسط الإعلامي.
وطالبت بتأجيل الانتخابات وتوحيد النقابة وإعادة فتح باب العضوية لكل الصحفيات اللواتي لم يتح لهن الرشح والانتساب رغم توفر كافة الشروط اللازمة لذلك فيهن، داعية إلى تفعيل العمل النقابي على أسس مهنية وليس حزبية أو معتمدة على الجانب الذكوري.
وشددت إسماعيل على أنه لا يحق لأي أحد أن يتحدث باسم الصحفيين دون أن يملك الشرعية المنبثقة عن الانتخابات المبنية على الشفافية والعدالة.
القانون والقضاء
وتساءلت الصحفية عزة أبو زايد عن المانع من حق صحفيات غزة في الحصول على عضوية كزميلاتهن في الضفة الغربية،
مضيفة أن "إجراءات مجلس النقابة غير القانونية بددت فرحة الصحفيات بانتخابات نزيهة للنقابة". 
وطالبت أبو زايد القضاء والقانون بالانتصار لمطالب الصحفيات ووقف كافة الإجراءات التمييزية التي يمارسها المجلس، وتشكيل لجنة مهنية للنظر في عضوية المشاركين في الانتخابات، وفتح باب التسجيل لكافة الصحفيين والصحفيات الذين تنطبق عليهم شروط العضوية والانتساب.
وقالت: "إننا أولى بالعضوية من الفراشين ورجال الأمن ومن تصرفوا بأموال النقابة، وتركوها منذ سنوات، مضيفة "من العيب على مجلس النقابة أن يمنح العضوية وفق اللون السياسي، وأن يحرم الصحفيات منها رغم توفر الشروط فيهن".
وحملت مجلس النقابة المسئولية القانونية والأخلاقية عن إسقاط حق الصحفيات، مؤكدة أن الفاصل بينهن وبين هذا المجلس هو القضاء والقانون، إن لم يتراجع عن الإجراءات الغير قانونية في التعامل مع الصحفيين.
بدوره، أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة جميل سرحان على تضامن المؤسسات الحقوقية مع الصحفيات بغزة، مشدداً على أن القانون الأساسي الفلسطيني كفل لهن الحق في العضوية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وتسيير الجمعيات والنقابات.
وقال سرحان: "إن حرمان الصحفيات من المشاركة في الانتخابات أو الانتساب للنقابة مخالفة للقانون الأساسي، ولا يجوز التعامل مع الصحفيين على أساس الجنس أو اللون أو سنوات الحصول على العمل الصحفي"، مطالباً بضرورة توفير ضمانات كاملة لانتخابات نزيهة لنقابة الصحفيين.
وأضاف "إن ذلك لن يكون إلا بإجراءات تتضمن الإعلان عن كل الجداول التي تتضمنها العملية الانتخابية من موعد الانتخاب والطعن والترشح، وأن يعرف كافة الصحفيين الأسس القائمة عليها الانتخابات".
وأشار سرحان إلى أن المؤسسات الحقوقية ستراقب الانتخابات وتتابعها بجدية، لافتاً إلى أن المؤسسات ستسجل أي خلل وستناقشه وتواجهه.
