أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد تخصيص 10 مليارات جنيه للتنمية و"مكافحة الإرهاب" بسيناء، مضيفًا أن "القوات المسلحة بسيناء ستعمر وتبني، كما ستحارب وتواجه الإرهاب".

 

وقال السيسي خلال لقاءه برؤساء الأحزاب، ورؤساء التحرير والإعلاميين، بندوة تثقيفية عن مكافحة الإرهاب، بمسرح الجلاء بالقاهرة الأحد إن "الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لشرق القناة مكلف بتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء، بالإضافة إلى مهام أعمال تنمية هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن".

 

وخلال اللقاء طالب السيسي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بسرعة القبض على قاتل الناشطة شيماء الصباغ قائلاً: "هي ابنتي وخالص التعازي لها ولأسرتها، ولكل من يتألم لها من المصريين".

 

وشدد على أن "أي فرد أخطأ سيحاسب"، فيما  رد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قائلاً إن "النيابة العامة تحقق بشفافية في القضية، وفي حال تورط أي ضابط أو مجند في مقتلها، سيتم محاسبته".

 

وأضاف السيسي: "نحن نحتاج إلى دولة القانون والمؤسسات يتم فيها محاسبة أي مخطئ، وذلك لن يهدم المؤسسة.. ونحن نقوم بذلك من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة.. فأحياناً تكون مصداقية المؤسسة على المحك، وليس عيباً أن نعترف بأي خطأ مهما كان حجمه".

 

كما وجه رسالة إلى رجال وزارة الداخلية أكد خلالها أن الأمن داخل مصر مسؤولية ملقاة على أكتافهم وفي رقابهم.

 

وأضاف "لست حاكماً لمصر، ولكني أحد أبنائها، والشعب المصري هو من كلفني بهذه المهمة، ويجب أن يراعي جهاز الشرطة حقوق المصريين، فأنا مسؤول عن كل المصريين، الفقير قبل الغني، والضعيف قبل القوي، والصغير قبل الكبير"، مطالباً بعدم التجاوز في حق المصريين، وداعياً للاحترام المتبادل بين الشرطة والشعب.

 

حرب أهلية

في ذات السياق، دعت الجماعة الإسلامية في مصر كل من وصفتهم بـ"المحبين لوطنهم مصر، وكل ذي رأي وكل الاتجاهات الثورية والسياسية والدينية" أن يتداعوا للوصول لحل سياسي عادل وعاجل للأزمة الراهنة يرضي كل الأطراف، وبما يحقق أهداف الثورة عبر تحقيق الاصطفاف الثوري وصولاً إلى تحقيق الاصطفاف الوطني.

 

وأشارت الجماعة -في بيان لها- إلى أنها تتابع "بقلق بالغ وبكل ألم وحسرة ما تشهده البلاد من تطورات خطيرة، سواء على صعيد قتل العديد من المتظاهرين السلميين أو التنكيل بهم، وقيام بعض الحركات الشبابية بردود أفعال على ذلك بعيداً عن سيطرة أية جهة، واستمرار التهجير القسري في سيناء، وقتل العديد من أبنائها، وما ترتب على ذلك من قتل العديد من الجنود والضباط، كل ذلك في ظل حالة من الانقسام المتزايد وشيوع خطاب الكراهية والتحريض واقتصاد متدهور وانسداد لأي أفق سياسي".

 

ورأت إلى أن هذه الصورة المأساوية التي يعيشها الوطن اليوم هي ما حذرت منه ولازالت، وهي ما كانت تخشى حدوثه طوال المرحلة السابقة حتى قبل 30 يونيو 2013.

 

وأكدت أن استمرار هذه الأوضاع المأسوية ينذر بزيادة الانقسام وشيوع الكراهية والعداوة بين أبناء الوطن الواحد، وتدفعه إلى أتون صراع مرير قد يتطور إلى حرب أهلية، مدمرة للوطن ومقدراته وهو ما ينبغي أن تتضافر الجهود للحيلولة دون وقوعه.

 

وذكرت الجماعة الإسلامية أن استمرار السلطات في انتهاج الحل الأمني والقمعي، لن يحقق الاستقرار أو التقدم، بل سيولد عنفا مضاداً قد لا ينتهي وسيؤجج مشاعر الحقد والكراهية والانقسام، ولن يقدم حلاً جذرياً لمشكلات الوطن، بل سيفاقمها ويعمق جراحه وينهك مناعته.