قال محافظ جنين في الضفة الغربية اللواء إبراهيم رمضان الأحد إن ما نشر حول قضية اعتقال مأذون شرعي في المحافظة بتهمة عقد "عقود زواج عرفي مبالغ فيه وفيه تضخيم كبير".
وذكر رمضان في بيان صحفي أنه أمر بتوقيف المأذون المذكور على ذمته ريثما يتم التحقق من القضية علمًا أنه لا إدانة للمأذون حتى تكتمل الإجراءات، مشددًا على أن توقيفه لا يعني اتهامه أبدًا "لكنها إجراءات تتخذ في مثل هذه الحالات للتثبت من الأمر".
وأشار إلى أن الحديث يدور حول تحرير عقود زواج بشكل مخالف للقانون، وأنه أمر بالاعتقال على ذمته ليتسنى التحقيق معه حول شكاوى كانت بحقه، تفيد بأنه متهم بتحرير عقود زواج مخالفة للقانون، أو بعيدًا عن النظام العام المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
ولفت رمضان إلى أن شرطة جنين تقوم بالتحقيق بعد توقيف لمدة 48 ساعة وسيتم التمديد "لحساسية الموضوع"، وإجراءات توقيف المأذون كانت مراعية لكل ملابسات الموضوع والوضع الاجتماعي لمكونات المجتمع في المحافظة.
وأضاف أنه في حال ثبوت التهمة مهما كان حجمها وعدد العقود والمتورطين بالتغطية عليها سيتم إحالة الجميع على النيابة العامة، وسيتم إسقاط العقوبة عليهم وفق القانون المعمول به.
وشدد محافظة جنين على أنه "لن يكون هنالك أدنى تهاون فيما يمس أحكام الشريعة والقانون المعمول به في فلسطين".
وأوردت تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم عن اعتقال الشرطة في جنين إمام مسجد بتهمة تزويج 22 شابًا وفتاة عرفيا دون توثيق عقودهم في المحاكم الشرعية على الرغم من أنه مأذون شرعي معتمد من مجلس القضاء الأعلى.
