طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، بمعركة قانونية للدفاع عن حقوق الأسرى المقدسيين وكرامتهم الإنسانية في معتقلات الاحتلال الاسرائيلية.
وشدد عيسى في بيان صحفي على أن سلطات الاحتلال ترتكب مخالفات جسمية بخرقها المباشر لحقوق الأسرى الفلسطينيين الذين يتمتعون بالحماية القانونية.
وقال إن ممارسات "إسرائيل" تندرج تحت بند "مخالفات جسيمة"، مما يعني مساءلتها قانونيًا بحسب اتفاقيات جنيف، وتحميل أشخاصها الطبيعيين المسؤولية الجزائية عن هذه المخالفات الجسمية".
وأشار إلى أن الاحتلال يمارس التعذيب بحق الأسرى كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية التي وفرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية مثل الضغط الجسدي ضد المعتقلين، كما أنه لا يأبه للقوانين والأعراف الدولية التي تدعو لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية.
وأوضح أن أسرى مدينة القدس يتركزون في سجني "جلبوع" و"نفحة"، ويتم التعامل معهم بـ"ازدواجية"، بهدف زيادة معاناتهم والتضييق عليهم وحرمانهم من الحقوق التي يتمتع بها إخوانهم الأسرى من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت إلى أنه عند اقتراح اسم أحد الأسرى المقدسين ضمن صفقات التبادل، فإن الاحتلال يرفض ذلك، على اعتبار أنهم "إسرائيليون"، وفي الوقت ذاته يرفض إعطاء الأسرى المقدسيين الحقوق التي يحصل عليها السجين "الإسرائيلي"، على اعتبار أنه في الحالة الأولى مواطن إسرائيلي يمنع الإفراج عنه في أي صفقة، ولكن في الحقوق والواجبات هو مواطن فلسطيني.
وأضاف "يتوجب على المجتمع الدولي إلزام حكومة الاحتلال بالتّعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق إعلان حقوق الإنسان، واتّفاقيّة جنيف التي تُنظّم وضع أسرى الحرب، كما أن المجتمع الدولي مطالب بالضّغط على حكومة الاحتلال لتسوية الأوضاع القانونيّة لأهالي القدس وحسم انتمائهم الفلسطيني بشكلٍ نهائيّ".
وناشد بمنع عزل الأسرى المقدسيين عن سائر الأسرى الفلسطينيين من خلال التضامن معهم، وبمساندة أهالي الأسرى عمومًا، وأهالي الأسرى المقدسيين خصوصًا لما يتعرّضون له من تضييق وملاحقات مكثّفة من سلطات الاحتلال.
ودعا عيسى المؤسسات العاملة لأجل قضايا القدس والأسرى أن تتكفل بمتابعة الأسرى المقدسيين، والضّغط على حكومة الاحتلال لتحسين ظروف اعتقالهم، ووقف الاعتقال الإداري التعّسفي ضدهم.
وطالب بالعمل على تقديم المساعدة القانونية المجانية للأسير المقدسي منذ لحظة اعتقاله، والعمل على إجراء زيارات دوريّة لسجون الاحتلال، للاضطّلاع بشكلٍ دائم على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وأحوالهم المعيشيّة والصحيّة.
وشدد على ضرورة وضع قضيّة الأسرى عمومًا والمقدسيين خصوصًا على رأس أولويّات القمم العربية والإسلامية، وأن يتم وضعهم على رأس قائمة الأسرى المفرج عنهم في إطار عمليّات التبادل المستقبلية إن حدثت، وتفويت أي فرصة للاحتلال لعزلهم واستبعادهم عن قضية الأسرى الفلسطينيين.
