ردت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة التماسًا قدمته عائلة مقدسية طالبت فيه بإخلاء ناشطي الحركة الاستيطانية "إلعاد" من منزلها الذي استولوا عليه في سبتمبر الماضي.

 

وردت المحكمة الالتماس مستغلة عدم وجود حصر إرث للمنزل، وكانت المحكمة نفسها اضطرت لقبول التماس عائلة فلسطينية بعد أن رفض المستوطنون عرض وثائق ملكية على المحكمة بزعم حماية "البائعين"، وقدمت بعد ذلك طعنًا على الحكم.

 

وبقرارها رد الالتماس، تمنح المحكمة شرعية لعملية الاستيلاء على المنازل من قبل الجمعية الاستيطانية بطرق التفافية، وتوفر غطاءً قانونيًا للنشاط الاستيطاني على حساب سكان القدس الفلسطينيين.

 

وكانت "إلعاد" استولت على 27 منزلًا فلسطينيًا في نهاية سبتمبر الماضي، واعتبرت تلك الحملة من أكبر حملات الاستيطان التي تستهدف المنازل الفلسطينية في القدس.

 

يشار إلى أن الجمعية الاستيطانية كانت استغلت في السابق قانون "أملاك الغائبين" الذي سمح بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها بزعم أن صاحب الأملاك كان غائبًا في "دولة معادية".