تنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية الاثنين في التماس قدمه فلسطينيون من القدس المحتلة ضد سلطة المياه الإسرائيلية ووزارة البنى التحتية وبلدية الاحتلال بعد فصل المياه عنهم.
وتعاني أحياء رأس خميس ورأس شحادة ومخيم شعفاط وضاحية السلام شرقي القدس من أزمة في المياه بعدما قامت شركة "جيحون" الإسرائيلية بفصل المياه، وتخفيف ضغطها على سكان المنطقة بحجة عدم دفع فواتير المياه.
ويقول الأهالي في الالتماس إن جميع هذه الجهات الإسرائيلية مسؤولة عن عدم إيصال المياه إلى هذه الأحياء بشكل منتظم، مما يَضطرهم لاستخدام المضخات الكهربائية، وجمع المياه في خزانات بشكل يهدد صحتهم.
وجاء في الالتماس أن ازمة المياه في هذه الأحياء قد تفاقمت منذ إقامة الجدار الفاصل قبل عشر سنوات.
يذكر أن سلطات الاحتلال ترفض تقديم أية خدمات للمناطق المذكورة بالرغم من وقوعها ضمن نفوذ بلدية الاحتلال.
