أكدت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم، وأن لا صلاحية ولا حق للاحتلال الإسرائيلي وأذرعه التنفيذية بالتدخل في شؤونه أو في مشاريع الصيانة والترميم التي تقوم عليها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

 

وحذرت المؤسسة في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس من تقارير صحفية إسرائيلية وأخرى "لمنظمات الهيكل" المزعوم، تنشر فيها معلومات تتفاخر فيها بأن هناك حالة من الرقابة المشددة واللصيقة على مدار الساعة من قبل "سلطة الآثار الإسرائيلية" والاحتلال، لأي عمل أو مشروع تصليح أو ترميم تقوم به دائرة الأوقاف في الأقصى. 

 

وقالت إن موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني نشر قبل يومين تقريرًا نقل فيه تصريحات لإحدى شخصيات الهيكل "تسحي دفيرة" يتفاخر فيها أنه وبعد جهود شعبية وقانونية لمنظمته باشرت "سلطة الآثار" وأفراد من قوات الاحتلال قبل أسبوعين بوضع رقابة لصيقة لمشروع مد خط أنابيب للتصريف الصحي في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

 

وتضمن التقرير تحريضًا على الأعمال التي نفذتها دائرة الأوقاف ولجنة الإعمار في سنوات التسعين بالأقصى، خاصة أعمال ترميم وافتتاح المصلي المرواني، وادعى "دفيرة" في تصريحات له أنه ومن خلال نشاطه فيما يسمى "غربلة تراب الأقصى" وُجدت عدد من المكتشفات الأثرية من زمن الهيكل الأول والثاني المزعومين.

 

يذكر أنه يطلق على منظمته اسم "اللجنة للحفاظ على الآثار في جبل الهيكل- المسمى الاحتلالي الباطل للأقصى"، (وهي اللجنة التي نشطت منذ نحو 15عامًا ضد أعمال الصيانة والترميم في الأقصى، وادعت أن ذلك يسبب تدمير الآثار اليهودية في الموقع، حسب قولهم وادعائهم).

 

وأضافت مؤسسة الأقصى أن هذا الأمر لم يقم عليه أي دليل أو إثبات حتى أن علماء آثار إسرائيليين نفوا الموضوع جملةً وتفصيلًا.

 

وأكدت أن الأمر هو مسعى من قبل أذرع الاحتلال إلى رسم روايات تلمودية كاذبة عن المسجد الأقصى، وادعاء بوجود أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم.

 

كما أكدت وقوفها إلى جانب دائرة الأوقاف الإسلامية، ودعمها بكل ما تقوم به من مشاريع حفظ وصيانة وترميم المسجد الأقصى، رغم أن الاحتلال يحاول عرقلتها.