شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة، طالت نحو 11 شابًا وقاصرًا.
وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب لوكالة "صفا" إن قوات الاحتلال داهمت فجرًا العديد من المنازل في قرى وأحياء المدينة، واعتقلت 11 مواطنًا، ونقلتهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف بالمدينة.
وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من محمود منى (19عامًا) من حارة السعدية بالبلدة القديمة، واستدعاء شقيقه محمد (20عامًا) للتحقيق في سجن "المسكوبية"، كما اعتقلت القاصر محسن عطون والشاب مراد بكيرات (26عامًا) وشقيقه القاصر رامي من قرية صور باهر.
وأضاف أن تلك القوات اعتقلت أيضًا القاصر قصي دعنا وإبراهيم شماسنة من بلدة سلون، والقاصر محمد أبو جمعة من بلدة الطور، بالإضافة إلى أحمد أبو الحمص (19عامًا) من قرية العيسوية، وإبراهيم دنديس من رأس العامود، ووحيد البكري من البلدة القديمة.
وأشار إلى أنه سيتم عرض جميع المعتقلين على قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية في المدينة خلال الساعات القادمة للنظر في تمديد اعتقالهم.
وكان قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية حكم الثلاثاء على الشاب عبدالله العباسي بالسجن الفعلي لمدة 34 شهرًا.
وأوضح محامي مؤسسة الضمير محمد محمود أن قاضي المحكمة أصدر على موكله حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 34 شهرًا، و6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها (2000) شيكل، بتهمة إلقاء الزجاجات الحارقة والمفرقعات، لافتًا إلى أن موكله قيد الاعتقال منذ آب الماضي.
وأضاف أن قاضي محكمة الصلح حكم على بهاء ناصر بالسجن الفعلي لمدة 60 يومًا، و4 أشهر وقف تنفيذ لمدة عامين، وتم إمهاله حتى تاريخ 27-1-2015 لتسليم نفسه، كما مدد توقيف الشاب فريد الطوباسي لتاريخ 18-1-2015.
وفي سياق آخر، رفضت المحكمة المركزية في الناصرة الاستئناف الذي تقدم به ستة من الأسرى الذين تحرروا ضمن صفقة "وفاء الأحرار" وأعيد اختطافهم قبل عدة أشهر على خلفية اختطاف المستوطنين من مغتصبة "غوش عتصيون".
وكانت سلطات الاحتلال اختطفت سبعة من محرري "وفاء الأحرار" بالقدس، وأعادت الأحكام السابقة المؤبدة لستة منهم، بحجة خرقهم شروط الإفراج.
والأسرى هم علاء الدين البازيان، عدنان مراغة، إسماعيل حجازي، رجب الطحان، ناصر عبد ربه وجمال أبو صالح، بينما ينتظر الأسير المقدسي سامر العيساوي البت في وضعه القانوني.
وقد استنفذ الأسرى جميع الخيارات القانونية المتوفرة، وتبقى خيار واحد فقط وهو التوجه باستئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية.
