أعلنت الولايات المتحدة في تقدير مفاجئ أن سعر برميل النفط خلال هذا العام 2015 سيكون على مستوى 58 دولارًا للبرميل، موضحةً أن السعر سيرتفع في العام المقبل 2016 إلى 75 دولاراً للبرميل.
وأشارت التقديرات الرسمية الأميركية إلى أن الأسعار ستتأرجح بشكل كبير، مبينة أن التقديرات تتراوح بين 28 و112 دولاراً للبرميل بحلول شهر ديسمبر 2015.
وقالت وكالة إعلام الطاقة التابعة للحكومة الأميركية إن "سعر النفط انخفض إلى أدنى مستوى منذ العام 2009، متأثرًا بالإنتاج الأميركي للطاقة من النفط الصخري والإنتاج العالمي وتراجع مؤشرات الاقتصاد وانخفاض الاستهلاك".
وأكدت وكالة معلومات الطاقة أن الإنتاج الأميركي كان على مستوى 9.2 مليون برميل في اليوم خلال شهر ديسمبر، وسيكون على مستوى 9.3 مليون يوميًا، أي بارتفاع 100 ألف برميل يوميًا، ويرتفع أكثر خلال العام المقبل ليصل إلى 9.5 مليون برميل يوميًا، وسيكون هذا الرقم ثاني أعلى إنتاج على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كان الأعلى 9.6 مليون برميل يوميا في العام 1970.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني والذي تعتبر بلاده من أكثر الدول المتضررة من انخفاض أسعار النفط حذر أمس الثلاثاء من أن الدول التي تقف وراء انخفاض أسعار النفط العالمية ستندم على قرارها، موضحًا أن دولا منتجة للنفط مثل السعودية والكويت ستعاني مثل إيران بفعل هبوط السعر.
وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الحكومي إن "بإمكان اقتصاد بلاده التغلب على تراجع أسعار النفط خلافا لبلدان منتجة أخرى، مذكرا باعتماد هذه البلدان على العائدات النفطية".
وشدد على أن إيران لن تخضع لضغوط خفض أسعار النفط، وستتغلب على ما وصفها بهذه المؤامرة، محذرًا أيضًا القوى العظمى من محاولة تشديد العقوبات الاقتصادية لحمل طهران على توقيع اتفاق نووي، مؤكدا أن "عصر العقوبات قد ولى".
وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي أكد أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لن تخفض إنتاجها حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى عشرين دولارا للبرميل.
وتواجه إيران تراجعا كبيرا بعائداتها النفطية، بينما أقرت الموازنة السنة الحالية على أساس مائة دولار لسعر البرميل. واحتسبت موازنة السنة الإيرانية المقبلة (21 مارس/آذار 2014- 20 مارس/آذار 2015) على أساس سعر 72 دولارا، لكن العائدات النفطية لن تشكل إلا 33% من هذه الموازنة.
لكن الرياض التي تنتج 9.6 ملايين برميل يوميا، تملك احتياطي عملات أجنبية يناهز 750 مليار دولار.
