قبلت محكمة النقض في مصر الطعن في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية قصور الرئاسة المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وقررت إعادة المحاكمة.
وقضت المحكمة أيضًا بإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو سبعة جنيهات)، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.
واتُهم مبارك ونجلاه بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في الفترة الممتدة من عام 2002 إلى تاريخ تنحيه عن السلطة.
يشار إلى أن المحكمة ذاتها برأت مبارك ورموز نظامه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من تهم قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير وتصدير الغاز لإسرائيل مع صديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب في أسبانيا.
