قال النائب في المجلس التشريعي محمد مطلق أبو جحيشة الخميس أن مجموعة العمل البرلمانية التي تشكلت للبت في قضية سيارته المصادرة "باطلة وليس لها أية صفة تشريعية".
جاء ذلك تعقيباً على قرار "مجموعة العمل البرلمانية للشأن الأمني" في رام الله في وقت سابق من اليوم الخميس تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة استماع للنائب أبو حجيشة حول قضية سيارته التي صادرتها الشرطة في الخليل بدعوى أنها غير قانونية.
وتضم اللجنة التي يرأسها النائب عن حركة فتح جمال أبو الرب نواب فتح عبد الرحيم برهم، ووليد عساف، ويحيى شامية، وأحمد أبو هولي.
وقال أبو حجيشة في تصريح خاص لوكالة "صفا" إنه من المفترض توجيه طلب لرئاسة المجلس التشريعي للانعقاد ووضع القضية أمامه، ويترك القرار للمجلس في القضية.
وأضاف "لم تصلني أية دعوة من هذه اللجنة التي ناقشت القضية"، موضحًا أن أعضائها "إذا كانوا فعلاً حريصين على القانون وسيادة القانون فليقدموا تواقيعهم لأجل انعقاد جلسة طارئة للمجلس التشريعي".
وبين أبو جحيشة أنه لن يحضر أية جلسة قد يدعى إليها في هذا الشأن، قائلاً: "لست معنياً بلجنة ليست لها صفة الشرعية".
وأوضح أن القضية مدبرة، مشيراً إلى أن هناك أهدافاً مشبوهة للقضية، مشدداً بأنها تأتي على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن قضايا المعتقلين في الضفة الغربية.
