حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى من سياسة الاحتلال الضريبية (الأرنونا) التي يفرضها على السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، واصفًا إياها بأنها سياسة صامتة هدفها تهجير هؤلاء المقدسيين.

 

وأوضح عيسى في تصريح صحفي الأحد أن هذه السياسة ممنهجة لتحقيق أهداف سياسية بحتة، تتمثل بشكل رئيس لتهويد المدينة من خلال تغيير البناء الديموغرافي، وإضفاء الطابع اليهودي عليها.

 

وقال "الكثيرون لا يملكون قدرة على تسديد الأرنونا، وتلجأ سلطات الاحتلال إلى التسويف في جبايتها مع غراماتها التراكمية، حتى تصل إلى مبلغ يعادل ثمن العقار تقريبًا، وبالتالي الحجز عليه بهدف دفع صاحبه إلى بيعه".

 

وأشار إلى أن ضرائب "الأرنونا" هي ضريبة تجبيها بلدية الاحتلال من مواطني المدينة والمستوطنين فيها مقابل الخدمات، لكن بتقديرات مختلفة.

 

وبين أنه بينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، فإن المبالغ التي تفرض على الفلسطينيين مرتفعة جدًا، ولا تقابلها خدمات تذكر.

 

وذكر أنه باعتراف الاحتلال نفسه فإن الفارق بين الخدمات التي تقدم للمستوطنين والأحياء الاستيطانية في القدس، وبين تلك التي يتلقاها المواطنون العرب في الأجزاء الشرقية من المدينة، هو فارق كبير جدًا، وبالتالي هي ضرائب تعسفية إلى حد بعيد.

 

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال تفرض عددًا من الضرائب على أهالي القدس في مقدمتها ضريبة على دخل الأفراد والشركات، وضريبة القيمة المضافة التي تحصل بنسبة 17% من قيمة المبيعات، أما ضريبة الأملاك فهي تحسب بنسبة 3.5% من قيمة الأرض، إضافة إلى ضريبة "الأرنونا".

 

وأوضح أن "الأرنونا" ترتفع عامًا بعد الآخر وهي ليست ثابتة، فبلدية الاحتلال تفرض 300 شيقل "90 دولار" على المتر الواحد من المحل التجاري، ويضاف إلى ذلك تحصيل ضريبة من أصحاب العمل بنسبة 10% من الدخل وتسمى رسوم التأمين الوطني، وضريبة أمن الجليل، وضريبة التلفزيون.

 

وأضاف أن سلطات الاحتلال تفرض على أصحاب المحال التجارية ضرائب تفوق قيمة الدخل العام لهذه المحال، وبالتالي تدفع أصحابها إلى إغلاقها، ثم تقوم بمصادرتها ومحتوياتها لحساب تسديد الضرائب، مشيرًا إلى أنه بهذا الأسلوب تسربت محال كثيرة للمستوطنين في القدس.

 

وتابع "هذه السياسة الضريبية عملت على إثقال كاهل المواطن الفلسطيني لدفعه إلى الهجرة من القدس، فهناك حوالي 250 متجرًا من بين ألف متجر في البلدة القديمة داخل الأسوار موصدة نتيجة إفلاس أصحابها، وبالتالي فإن 70% من سكان القدس العربية تحت خط الفقر".

 

وأشاد عيسى بتولي لجان في القدس حماية بعض البيوت والحيلولة دون تسرب العقار إلى المستوطنين، وذلك من خلال دفع مبالغ وصلت لأرقام كبيرة، وتفوق قيمتها الفعلية لتسديد الضريبة.