أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية في حكومة رام الله ماجدة المصري على أهمية الشراكة بين وزارتها ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية، وذلك للعمل على النهوض بمستوى الشرائح المحتاجة وتقديم الخدمات الإغاثية والتمكينية لها.
وتحدثت المصري خلال لقاء "حوار مع مسئول" عقده مكتب وزارة الإعلام بمدينة نابلس عن المشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارة لمساعدة الأسر الفقيرة، والبرنامج الوطني الفلسطيني والتحويلات النقدية، وصندوق الإقراض وشبكة حماية الطفولة، والبرامج التأهيلية والتأمين الصحي ورقابة السلوك والأحداث والجمعيات.
وقالت المصري: "الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني أمر ثابت واستحقاق وطني، خاصة وأن هذه المؤسسات تقوم بدور فعال ونعتز به، ولا يمكن أن نتقدم بدورنا دون الشراكة معها للتغلب على مشاكلنا التي سببها الجوهري هو الاحتلال".
كافة المناطق
وأشارت إلى أن أهم المرتكزات لمشروع البرنامج الوطني أنه يشمل كافة مناطق الوطن، وأن الوزارة تعمل على إيصال المساعدات لهذه المناطق بما فيها قطاع غزة، وذلك عبر الحسابات البنكية للمحتاجين، موضحًة عدم إمكانية إيصال المساعدات العينية والفنية للقطاع بسبب الانقسام.
وأضافت المصري "نعمل على إيصال خدماتنا إلى أهلنا بالقدس، وحرصنا على العمل هناك من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لرصد الحالات الفقيرة وتقديم العون لها، إضافة إلى مناطق "c" التي تقع على رأس أولويات الوزارة".
وأوضحت أنهم يسعون من خلال البرامج لتقديم الخدمات الإغاثية والتمكينية بتقديم المنح والقروض والتأهيل والتدريب، لتمكين الأسر من عدم الاعتماد الكلي والاكتفاء بالمساعدات المالية، ومساعدتهم للاتجاه نحو الإنتاج والعمل".
وأشارت وزيرة الشئون الاجتماعية إلى أنها وقعت الشهر الماضي على 70 مشروعًا من شأنه مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يختار المعاق المشروع الذي يناسبه ويعمل فيه، وذلك في إطار البرامج التمكينية.
وقالت المصري: "نسعى في المراحل القادمة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الوزارة، وذلك في إطار الشفافية وتحت طائل المسئولية".
وأشارت خلال حديثها على أهمية دور الممولين من الاتحاد الأوروبي والذي يقدم 38 مليون دولار سنويًا لوزارة الشئون الاجتماعية.
وفي ختام اللقاء، أكدت المصري أنه يحق لأي مواطن أن يتقدم لمكاتب الوزارة لطلب المساعدة بتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، وتقديم كل الوثائق الرسمية التي تثبت الحالة التي يعيشها، من خلال وثائق طبيعة أو كتب رسمية من الأشغال العامة أو غيرها.
