ودعوا إلى الضغط على إدارات الوكالة لتطوير برامجها بما يتلاءم مع حاجات اللاجئين الفلسطينيين وصولاً إلى المشاركة في القرار.

جاء ذلك خلال اعتصام جماهيري نظمته كتلة الوحدة العمالية -الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- الخميس أمام وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمحافظة رفح، للاحتجاج على تقليص التزامات الأسرة الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ورفض المعتصمون في مذكرة رفعوها إلى المفوض العام لوكالة الغوث الدولية التقليص التدريجي لالتزامات الأسرة الدولية نحو اللاجئين الفلسطينيين والانسحاب من هذه المسؤولية وإلقاء أعبائها على الدول العربية لتعريب الوكالة الدولية".

وقال سكرتير كتلة الوحدة العمالية برفح عيسى الشاعر: "إن الأزمات المالية لوكالة الغوث الدولية أصبحت حالات شبه دائمة ولن تكون الأخيرة على طريق تسييس أنشطة وكالة الغوث الدولية لتقع في العجز المالي الدائم"، عاداً أن هذا جاء بقرار سياسي من الدول المانحة للانسحاب من مسئوليتها اتجاه اللاجئين".

وأضاف "أن استمرار هذا الأمر يسبب عجزا ويجبر الجميع على تضييع قضية اللاجئين عبر توطينهم في الدول العربية وتلاشي القرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى أراضيهم".

وأكد المعتصمون على التمسك بوكالة الغوث باعتبارها المفوَّض الأول بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، طبقاً للتفويض الممنوح لها في القرار 302/ للعام 1949.

وأثنوا على مساهمة العرب والتزامهم بتقديم ما قرروه سابقاً من تمويل الوكالة بنسبة 8 % من الموازنة الممنوحة لوكالة الغوث الدولية، مطالبين بأن تبقى على إسنادها وزيادة تبرعاتها لصالح المؤسسات الاجتماعية الناشطة في صفوف اللاجئين، وتمويل مشاريع البنية التحتية في المخيمات".

وأشار مسئول اللجنة الشعبية برفح زياد الصرفندي إلى قضية اللاجئين باعتبارها جوهر الصراع رغم محاولات "إسرائيل" النيل منها، مؤكداً أن الوكالة جاءت بتفويض ضمن قرار 302 الدولي كي تقدم الخدمات الأساسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى أراضيهم طبقا للقرار 194.

وطالب الوكالة بالاستمرار في تقديم خدماتها وتحسينها في جميع المجالات من صحة وتعليم وإغاثة للعمال العاطلين عن العمل، والكف عن أعذارها بوجود عجز مالي لتقليص الخدمات الأساسية.

كما دعا رائد أبو زيد، عن اللجنة الأهلية المنتفعين من الوكالة إلى إعلاء الأصوات المنادية باستمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وزيادتها في قطاع غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان، بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذر من وقوع كارثة إنسانية في حال نقصان خدمات "الأونروا"، مؤكداً ضرورة إبقاء المساعدات المقدمة للوكالة على كاهل الدول المانحة، وتوجيه الدعم العربي للسلطة الفلسطينية ومشاريع في الأراضي الفلسطينية.

وطالب بزيادة المواد التموينية المقدمة من الوكالة لتلبي احتياجات الأسر الفلسطينية وخاصة ذوي الدخل المحدود، ومراقبة صلاحيتها، وتوفير الأودية غير المتوفرة لأصحاب الأمراض المزمنة والصعبة، وتحسين وضع المدارس.