جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الطارئة لمنع عمالة الأطفال في محافظة نابلس للبحث في آليات العمل التي ستتبعها في متابعة تطبيق القوانين التي تحمي الأحداث والأطفال من العمل والتسرب من المدارس.

وأضافت عبد الهادي أن وزارة التربية والتعليم واستنادا إلى القوانين الأردنية السارية فإنها تستطيع من خلال قانون التربية والتعليم المعدل للعام 66 مادة 90 تطبيق إلزامية التعليم من خلال لجنة محلية تضم كل من وزارات التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والمحافظة.

واتفق خلال اللقاء على تكليف اللجنة بعملية التوثيق لكل الحالات التي ترد فيها شكاوى حول عمل أحداث وتسربهم لتشكيل قاعدة معلومات حول عمالة الأطفال، بحيث يتولى مهمة التوثيق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

كما كلفت اللجنة بمتابعة كافة الشكاوى وجمع معلومات عنها ودراستها وتحديد آليات متابعتها، كما تم الاتفاق على القيام بجهد إعلامي وإرشادي توعوي للأطفال وذويهم من خلال اللجنة.

كما أقرت اللجنة برنامجا إعلاميا شاملا سيتم تطبيقه بالتوازي مع الخطوات التي تخطوها اللجنة على الأرض في منع عمالة الأحداث.

واختتمت اللجنة اجتماعها باتخاذ قرار بإطلاق حملة تطبيق القوانين الخاصة بحظر عمالة الأحداث في شهر شباط القادم حيث سيتم الإعلان عن إطلاق الحملة ميدانيا وبشكل موسع بمشاركة متطوعين من الوزارات والمؤسسات التي تعنى بموضوع الطفل.