قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي إن الشرعية الشعبية للمجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية انتهت أمس الأول.
وأضاف الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله بالضفة الغربية: إن "استمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي وللرئاسة التي وافقنا عليها كما وردت في القانون الأساسي وبقرار من المجلس المركزي الفلسطيني والهادفة لمنع نشوء فراغ دستوري لا يغير من هذه الحقيقة شيئا".
وتابع "بل انه ينبئ باتساع الهوة بين الشرعية الشعبية الديمقراطية وبين استمرارية التمثيل دون إجراء الانتخابات الدورية".
وأكد الصالحي "أن الشرعية الشعبية متمثلة في الانتخابات الدورية هي الأساس لمصداقية الولاية الدستورية استمراريتها".
وحذر من "الركون لاستمرارية الولاية الدستورية بديلاً عن العملية الديمقراطية ودورية الانتخابات التي تشكل الأساس للنظام الديمقراطي كما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني".
ودعا النائب الصالحي حركة حماس إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات، وانجاز المصالحة الوطنية.
وتوجه إلى الفلسطينيين وكافة القوى والأطر والمؤسسات الديمقراطية للعمل سوية في جبهة موحدة لتكثيف الضغط الجماهيري والشعبي من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحيث تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ومن اجل إجراء كافة الانتخابات البلدية والمحلية وفي مختلف الهيئات والاتحادات الشعبية بالإضافة إلى المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف "إلى حين التمكن من إجراء الانتخابات، ومن أجل تجاوز شلل التشريعي أدعو لتشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية يتكون من أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير، والمجلس التشريعي المنتهية مدته، ومن بعض الشخصيات المستقلة بما يعزز المثابرة على تحقيق هدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدم التسليم بواقع السلطة القائم كسلطة دائمة في ظل الاحتلال".
