نفت سلطة الطاقة والموارد الطبيعة بغزة صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تدخل رئيس الوزراء في الضفة الغربية سلام فياض من أجل ضخ السولار الصناعي لمحطة توليد غزة.

وقال سلطة الطاقة في بيان لها وصل "صفا" نسخة عنها: إن "وزارة المالية في رام الله فرضت ضرائب على منحة السولار الصناعي الممول من الاتحاد الأوروبي بما يزيد عن 50% من ثمن السولار".

وأضافت أن ما تم تحصيله من عوائد هذه الضرائب يكفي لتشغيل المحطة بقدرتها الحالية لأكثر من لأربع سنوات قادمة.

ووفق سلطة الطاقة فإن "ما قامت به وزارة المالية في رام الله بتغطيته عن شهر يناير 2010 هو فقط 14,4 مليون شيقل، وليس ما ادعته بتغطية 36 مليون شيقل حيث أن فارق المبلغ يؤخذ كعوائد ضريبية لخزينة وزارة المالية في رام الله".

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت الأربعاء بضخ 200 ألف لتر من السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة وذلك بعد تدخل الحكومة الفلسطينية في رام الله.

من جهته، جدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري دعوته للاتحاد الأوروبي لدفع تكاليف وقود محطة كهرباء قطاع غزة كحل جذري للأزمة، وتحمل مسئولياته الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال الخضري في تصريح صحافي وصل "صفا" نسخة عنه مساء الأربعاء إنه رغم الحل الجزئي- الذي كان على تواصل دائم مع مسئولين في غزة والضفة والخارج للوصول إليه- إلا أن الحل الوحيد لا يكون سوى بدفع المستحقات المالية لعدم تكرار هذه الأزمة من فترة لأخرى.

وأشار إلى أن الحل المرحلي الذي جاء بعد جهود تواصلت منذ أيام سيشغل محطة التوليد الليلة بطاقتها السابقة (قبل الأزمة الأخيرة)، والتي كانت من المتوقع أن تتوقف مساء اليوم بشكل كامل.

وأضاف أن "هذه المسكنات المرحلية لن تجدي نفعًا في إيجاد حل جذري للأزمة إلى حين تمويل الاتحاد الأوروبي شحنات السولار اللازم لمحطة الكهرباء بشكل منتظم وحسب الكميات المطلوبة".

وقال الخضري: إن "هذه القضية إنسانية، ولا يجب أن تدخل في إطار المناكفات السياسية والخلافات الداخلية، وعلى الجميع التوحد لإنهاء هذه الأزمة وكافة الأزمات".