وقال وزير العدل محمد فرج الغول في تصريح صحفي وصل "صفا" نسخة عنه الأربعاء:" لقد بدأنا بالإعداد لجمع معلومات ووثائق تؤكد سرقة الاحتلال لأعضاء الشهداء من أجل عمل ملف كامل متكامل لكافة جوانبه القانونية لاستخدامها في القضايا المنوي رفعها على الحكومة الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية".

 

وأضاف " قمنا بوضع إعلانات في الصحف الفلسطينية تطالب المواطنين الذين لديهم أي معلومات بهذا الخصوص التوجه إلى مقر الوزارة بغزة لإعطاء هذه المعلومات من أجل الاستفادة منها في هذا الملف".

 

وظهرت مؤخراً عدة أدلة تؤكد سرقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء شهداء فلسطينيين، لاسيما بعد التقرير الذي نشرته صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية في 17 أغسطس الماضي، وظهور العديد من أشرطة الفيديو التي توثّق ذلك.

 

كما نشرت القناة الإسرائيلية الثانية مؤخراً شريطاً مسجلاً لاعترافات مدير معهد أبو كبير البروفيسور يهودا هيس والذي اعترف من خلاله بسرقة قرنيات وجلود شهداء فلسطينيين أحضرت جثامينهم إلى المعهد الطبي خلال سنوات التسعينات.

 

وكانت وزارة العدل ناشدت المواطنين بضرورة تقديم أي معلومات متوفرة لديهم حول هذا الموضوع ومراجعة مقر الوزارة بغزة .

 

يذكر أن وزير شؤون الأسرى في رام الله عيسى قراقع أعلن في ديسمبر الماضي عن توجه السلطة الفلسطينية لإعداد وتجهيز كافة المواد والقرائن القانونية المطلوبة من أجل مقاضاة الاحتلال دولياً بعد ثبوت تورطه في سرقة أعضاء شهداء فلسطينيين.

 

وقال قراقع :"إن هذا التحرك استدعى تشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق وجمع الوثائق والبراهين التي تؤكد تورط الاحتلال في هذه الجرائم".