افتتح عدنان ضميري المفوض السياسي العام أمس في مقر الدفاع المدني ببيت لحم دورة بعنوان (التحقيق ومسرح الجريمة) التي تنظمها مديرية التوجيه السياسي في المحافظة ويشارك فيها 24 ضابط تحقيق من مختلف الأجهزة الأمنية.

وأكد اللواء ضميري على أهمية الالتزام بالنظم والقوانين السارية من قبل الجهات المسؤولة عن إنفاذها لتحقيق المصالح العامة للأفراد والمجتمع والحفاظ على كرامة المواطن التي شرعت مختلف القوانين من اجلها.

وقال إن التحقيق هو علم يبدأ بجمع المعلومات وينتهي بكشف كافة الملابسات، دون المساس بكرامة المتهم أو معاملته بصورة غير لائقة لان القضاء وحده المخول باتخاذ العقوبة التي تتلاءم مع المخالفة المرتكبة وظروفها وفق ما ينص عليها قانون العقوبات.

وأضاف أن على المحقق أن لا يتعرض للمتهم بالضرب أو الإيذاء بأي شكل كان لان ذلك يخدم المتهم بالدرجة الأولى، مشددا على أهمية مراعاة صحة الإجراءات التي ينفذها المكلفون بإنفاذ القانون بما ينسجم مع القوانين لان أي خلل فيها يساعد المتهم على الإفلات من العدالة.

وأكد أن هذه الدورة التي تنفذها هيئة التوجيه السياسي والوطني تهدف إلى توحيد المصطلحات والأداء لضباط الأجهزة الأمنية باختصاصاتها المتعددة.

ودعا كافة منتسبي الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بالقانون، مشيرا إلى أن مخالفة أي منهم للقانون مرفوضة ولا يمكن قبولها كونهم الجهة المسؤولة عن إنفاذه، وكذلك الأمر بالنسبة للمشرعين المسئولين عن إصدار القوانين، مبديا استغرابه من قيام نائب مسؤول عن سن القوانين بامتلاك سيارة غير قانونية وقيادتها.

وقال: إننا جميعا جنود لمشروع وطني مبنى على دستور وأنظمة تحفظ حقوق المواطن. منوها إلى حرص الرئيس على الحفاظ على كرامة المواطن وحقوقه، وهذا ما يكرره في مختلف المناسبات والاجتماعات مع قيادات الأجهزة الأمنية.