قررت لجنة الكنيست الإسرائيلي صباح الثلاثاء تجريد العضو العربي في الكنيست سعيد نفاع الحصانة البرلمانية في أعقاب لائحة الاتهام المقررة بحقه عقب زيارة قام بها إلى سوريا.
وصوت لصالح قرار الرفض تسعة أعضاء كنيست وهم الأغلبية، حيث تقرر عدم منح نفاع أي حصانة لمواجهة المسار القضائي المقرر ضده، والذي جاء عقب قرار المستشار القضائي لدولة الاحتلال ميني مزوز.
وقال نفاع خلال جلسة اللجنة: إن "لائحة الاتهام حتى لو كانت صحيحة، فإن الحصانة البرلمانية تسري عليها، لكون ما جاء فيها يقع في إطار العمل السياسي لعضو الكنيست".
وحاول المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز تبرير معارضته لمنح الحصانة بالادعاء بأنها لا تسري على من ارتكبوا، مخالفات قانونية، حسب ادعاءه.
من ناحيته، قال عضو الكنيست جمال زحالقة: انه "لا معنى للحصانة البرلمانية إذا لم تسر على حالة من هذا النوع، فلائحة الاتهام سياسية ودوافعها وأهدافها سياسية".
وأشار إلى أن التواصل هو حق طبيعي يكفله القانون الدولي، وأن "إسرائيل" تخرق هذا القانون حين تمنع الناس من التواصل، ناهيك عن حق العبادة وأداء الشعائر الدينية، الذي مارسه رجال الدين العرب الدروز في زيارتهم لسوريا.
وأضاف زحالقة في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه: "نحن لا نعتبر سوريا بلد عدو بل بلد شقيق، ولا تراجع عن حقنا في التواصل مع أمتنا العربية".
واتهم المستشار القضائي لدولة الاحتلال عضو الكنيست نفاع بلقاء مقربين من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل أثناء زيارته إلى دمشق على رأس وفد درزي.
من جهتها، قالت عضو الكنيست حنين زعبي" إنه "لا حاجة للحصانة البرلمانية لمن يمثل الإجماع الصهيوني، ولكن لها معنى حين يتعلق الأمر بمن هم معادون للصهيونية، الذين يطرحون مواقف مناقضة لرأي الأغلبية، وهذه هي حالة النواب العرب في الكنيست".
وأضافت "من دون حصانة لهذه المواقف لا معنى للديمقراطية، فلم يدع أحد إن هناك بعد أمني للتهم، حتى في التهم المتعلقة بلقاء طلال ناجي وخالد مشعل، بل كان كل النقاش كان أيديولوجيا وسياسيًا حول حق التواصل وحول لقاءات سياسية مع من تعتبرهم إسرائيل بموجب سياساتها أطرافًا معادية ونحن لا نعتبرهم كذلك".
وكان نفاع نفى في حديث سابق لـ"صفا" جميع الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن أطرافًا في حكومة الاحتلال يريدون تصفية حسابات شخصية معه، وأن الملاحقة سياسة بحتة.
