ذكرت مصادر غير رسمية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر تشكيل لجنة تحقيق استجابة لتوصيات لجنة غولدستون التي دعت الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى فتح تحقيق للبحث في اتهامات موجهة للطرفين على خلفية العدوان على غزة.
وقالت المصادر إن اللجنة تضم خمسة أعضاء برئاسة رئيس المحكمة الفلسطينية العليا السابق القاضي عيسى أبو شرار.
وأكدت المصادر أن قرار الرئيس جاء في مرسوم رئاسي يبين أن لجنة التحقيق ستعمل وفق الجداول الزمنية الواردة في تقرير غولدستون وان لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لمساعدتها في مهامها على أن تقدم توصياتها ونتائج أعمالها للجهات المختصة".
وفي هذه الأثناء، لم تؤكد أية مصادر رسمية فلسطينية هذا الإعلان، فيما لم تنشر وكالة الأنباء الفلسطينية الناطقة باسم السلطة أية مراسيم جديدة صادرة عن الرئيس عباس بهذا الخصوص.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قراراً في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يحض الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على "إجراء تحقيقات داخلية مستقلة وذات صدقية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل ضمان العدالة للضحايا المدنيين الذين سقطوا في النزاع ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات" كما جاء في نص القرار".
كما وجهت عدة منظمات فلسطينية حقوقية -في رسالة نشرت منتصف الشهر الجاري- رسالتين إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية، لحثهما على الشروع فوراً في إجراء تحقيقات داخلية في الحرب الإسرائيلية على غزة، تنفيذاً لتوصيات تقرير غولدستون.
ودعت هذه المنظمات إلى الشروع فورا في خطوات إضافية لتنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير، إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة... من أجل التأكد من أن جهود منظمة التحرير الفلسطينية لإسناد التقرير على مستوى الأمم المتحدة ستكتسب قيمة دائمة" على حد قول رسالتهم.
