تعصف بالحكومة الإسرائيلية أزمة جادة تحمل الكثير من التراكمات وتفجرت الأسبوع الجاري حول قانون «الدولة القومية (قانون أساس: إسرائيل دولة الشعب اليهودي)»، وأطال رئيس الحكومة الإسرائيلية عمر حكومته أسبوعًا آخر بقبوله إرجاء التصويت على القانون الذي كان مقررا يوم غد الأربعاء. وقال تقرير لمراسل صحيفة 'يديعوت أحرونوت' للشؤون الحزبية يوفال كارني إن نتنياهو أدرك أن الائتلاف يتفكك فأرجأ التصويت، لكن من غير المؤكد أن تصمد حكومته بعد هذا الموعد، وأكد مسؤولون في حزب 'ييش عتيد' إن بتقديرهم يدور الحديث عن تأجيل نهاية الائتلاف. وأضاف: "رغم التأجيل فإن أيا من قادة الائتلاف غير مستعد للنزول عن السلم، بل على العكس قسم منهم رفعوا نبرة التهديد. فبعد هجوم وزير المالية العنيف على حزب الليكود، أعلنت وزيرة القضاء تسيبي ليفني أن 'الكرة في ملعب نتنياهو'، وأكدت أن تأجيل التصويت لن يغير من موقفها وستعترض بشدة عليه". من جانبه، أكد نتنياهو عزمه المضي في سن القانون حتى بدون اتفاق داخل الائتلاف، وقال في جلسة كتلة الليكود أمس: 'يدور الحديث عن قانون هام جدا لضمان مستقبل إسرائيل.. القانون والمبادئ التي أدفعها ستحافظ على إسرائيل كدولة الشعب اليهودي– وفقط له- إلى جانب الحفاظ على حقوق الأقليات'. وقال: 'أنا على استعداد لمنح فرصة للحوار والتوصل إلى اتفاق، وهذا مفضل، لكنني عازم على تمرير القانون، مع أو بدون اتفاق'. وعلقت الخارجية الأمريكية على النقاش الدائر في "إسرائيل" حول قانون «الدولة القومية» الذي يكرس التمييز العنصري. ودعا نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان صحفي مساء الاثنين، "إسرائيل إلى تحقيق المساواة في الحقوق لكافة الإسرائيليين". وقال إن "إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، ويجب أن يتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية'. وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل أن 'تتمسك إسرائيل بالقيم الديمقراطية'. على حد تعبيره.