اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقرار حكومة نتنياهو مشروع قانون "الدولة اليهودية" بمثابة إعلان حرب على الحقوق التاريخية والمدنية لجماهير الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل. وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين إن إقرار هذا المشروع يشكل أيضًا إمعانًا وإفراطًا في السياسيات العنصرية وتشريع لها، فضلًا عن إضفاء الصفة "القانونية والشرعية" على سياسات التمييز المتبعة، والتي ستمهد الطريق إلى تنفيذ عمليات طرد جماعية وتهويد للأرض الفلسطينية. ولفتت إلى أن مشروع القانون في أحد أهدافه يسعى إلى صبغ الصراع مع الفلسطينيين والعرب إلى صراع ديني يشكّل مبررًا للاحتلال في الاستيلاء على الأرض، وإقامة المستوطنات عليها، وتهويد وضم القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وغطاءّ للجرائم التي ترتكبها في المدينة وكل الأرض الفلسطينية. ودعت الجبهة إلى مواجهة هذا المشرع العنصري في إطار مواجهة مفتوحة مع الاحتلال العنصري، وعلى كل المستويات المحلية والعربية والدولية. وأكدت أهمية الاتفاق على استراتيجية وطنية تحمي الحقوق، وتؤكد على الطابع التحرري والديمقراطي للنضال الوطني الفلسطيني. ودعت إلى الإسراع في الانضمام للمعاهدات والمواثيق والمؤسسات الدولية التي تتيح ملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم، فضلًا عن استمرار النضال لفرض المقاطعة على "إسرائيل" وصولًا إلى نزع شرعيتها.