طالبت الموظفات في حكومة غزة السابقة حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسئوليتها في الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية ودرء العنف القائم نتيجة حرمانها من راتبها. ودعت الموظفات خلال وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الاثنين بغزة، الحكومة لتوفير الاستحقاقات المالية بانتظام، والدمج الطبيعي مع الموظفين بسلم مالي وإداري موحد، وحماية حقوق الموظفات ومركزهن القانوني والاداري. ورفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية لافتات تدعو لإنصاف الموظفات في القطاع الحكومي بغزة، ورفع العنف عنهن، ومنها: "راتبي حقي"، "نطالب وزارة شئون المرأة بإنصاف حق المرأة بغزة"، "حضانة ابني بدها رسوم"، وغيرها من اللافتات. ودعا الناطق باسم نقابة الموظفين بغزة خليل الزيان الحكومة للقيام بواجباتها تجاه كافة الموظفين في قطاع غزة، والعمل على حل أزمتهم الناتجة عن عدم صرف رواتبهم. وقال خلال الوقفة: "لابد أن تكرّم المرأة الفلسطينية على صبرها وتضحياتها، ونحن في النقابة نقف بجانب المرأة الفلسطينية التي تخدم الشعب الفلسطيني". بدورها، قالت الناطقة باسم ملتقى المهنيات الفلسطينيات أميرة الدريملي إن الحكومة الفلسطينية في كل مراحلها السابقة هدفت إلى النهوض بواقع المرأة الفلسطينية، وتمكينها وتعزيز أدوارها، مبينة أن عدد الموظفات في القطاع الحكومي 10603 موظفة بغزة. وأكدت الدريملي خلال الوقفة التي نظمت أمام مقر وزارة شئون المرأة بغزة أن دور المرأة مازال مكونا أساسيا وأصيلا في عملية التحرير والبناء، وخاصة في هذه المرحلة الحساسة في قضيتنا. وأوضحت أن دور الحكومة متمثلة في وزارة شئون المرأة هو تعزيز مشاركتها وتوفير مناخ مناسب لدعم المرأة وروفع مكانتها، مطالبة الوزارة بتحمل مسئوليتها في الدفاع عن المرأة الفلسطينية ودرء العنف القائم نتيجة حرمانها من راتبها. وطالبت الدريملي كافة المؤسسات النسوية والحقوقية والدولية بالوقوف بجانب المرأة الفلسطينية وتمكينها من حقوقها. وفي رسالة إلى رئيس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رامي الحمدالله، طالبت الممثلة عن موظفات وزارة الصحة بغزة إسراء العمراني بالوقوف الجاد عند مسئولياته تجاه المرأة الفلسطينية في القطاع الحكومي بغزة، وكافة الموظفين على حد سواء واتخاذ موقف جاد ومسئول يكافئ صمود النساء الغزيات. وناشدته خلال الوقفة بتوفير الاستحقاقات المالية بانتظام، والدمج الطبيعي مع الموظفين بسلم مالي وإداري موحد، وحماية حقوق الموظفات ومركزهن القانوني والاداري وصرف الرواتب بالتزامن مع الموظفين الآخرين.