أدان رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك ما وصفه بـ"اعتداء جهاز المخابرات العامة على طاقم موظفيه وموظفي مكتب النواب الإسلاميين في رام الله".

وكان الجهاز التابع للسلطة الفلسطينية قام بعد ظهر أمس الأحد بتفتيش سيارة الدويك الخاصة، واعتقال سائقها لعدة ساعات، بالإضافة إلى اعتقال خمسة موظفين من مكتب النواب الإسلاميين في رام الله.

وقال الدويك في تصريح صحفي وصل وكالة "صـفا" نسخة عنه الاثنين:" إن هذا الاعتداء يمثل سياسة واضحة لدى الأجهزة الأمنية"، متهما الأخيرة بالسعي إلى تعطيل كل الجهود المبذولة لإنجاح جهود المصالحة.

ووصف الدويك تفتيش الأجهزة الأمنية لسيارته بأنها "سابقة خطيرة وانتهاك سافر لحصانته ولمكانته الممنوحة له وفق القانون الأساسي الفلسطيني والذي يمنع التعرض له بأي شكل أو تفتيش أمتعته أو بيته أو سيارته حسب البند 2 من المادة 53 في القانون الأساسي المعدل".

وقال:" إن هذا الاعتداء يعد اعتداءً شخصيًا على المؤسسة الدستورية ورئيسها".

وأشار الدويك إلى إن هذا الاعتداء جاء بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتب النواب الإسلاميين أمس، مؤكدا أنه يعبّر عن الرفض لكل حديث أو دعوة للمصالحة، وعودة الحياة إلى المجلس التشريعي.

وشدد على أنه لم يتعرض في حديثه إلى أي شخص، بل أكد على مواقفه التي عبّر عنها دائما والتي تدعو إلى نبذ الفرقة وتعزيز الحوار وصولا إلى وفاق حقيقي.