نفى وزير الصحة جواد عواد أن تكون وزارته رفضت تحويل عبد الحليم ذياب التي بحاجة لعملية زراعة كلى، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لعدم إصدار تحويله الزراعة حتى الآن هو عدم توفر متبرع من الدرجة الأولى. وشدد عواد في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الأحد : " إن إجراء عملية لزراعة الكلى من متبرع غير قريب يعد مخالفة صريحة للقانون والأخلاق الطبية". وبين أن وزارة الصحة وافقت بشكل مشروط على تحويل المريضة ذياب لإجراء عملية لزراعة الكلى على أن يكون المتبرع قريب من الدرجة الأولى، مجدداً التزام الوزارة بتحويل المريضة لإجراء عملية لزراعة الكلى وذلك ضمن الشروط القانونية والأخلاقية التي تحكم زراعة الأعضاء في فلسطين. وأوضح أن قانون الصحة العامة الفلسطيني للعام 2004 يجَرم الاتجار بالأعضاء وتحت طائلة المسؤولية القانونية والأخلاقية. وقال: "إن قانون الصحة العامة الفلسطيني يمنع الاتجار بالأعضاء والتبرع بها لأي كان باستثناء القريب للمريض من الدرجة الأولى، وأن القانون يجَرم الاتجار به". وأضاف أن نظام التأمين الصحي يغطي تكاليف عمليات زراعة الأعضاء شرط أن يكون المتبرع للمريض قريب من الدرجة الأولى، وأن النظام لا يجيز شراء أي عضو من أعضاء الجسم أو الحصول عليه بأي طريقة كانت تحت طائلة المسؤولية.