وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية " بنيامين نتنياهو" طرح مشروع قانون لسحب الإقامة من منفذي العمليات وعائلاتهم في مدينة القدس المحتلة بالتصعيد الإجرامي الخطير. وقالت الجبهة في بيان وصل "صفا" الأحد إن هذا الطرح سيقابل بمزيد من المجابهة والصمود والتحدي لإفشال هذه المخططات. واعتبرت أن الاحتلال يوهم نفسه بأنه من خلال هذه الإجراءات اللاشرعية وفرض القوانين الهادفة لطرد سكان القدس الأصليين عن بيوتهم وقراهم التي ولدوا وترعرعوا فيها وورثوها عن أجدادهم، أو من خلال الاستمرار في سياسة هدم البيوت، وفي تهويد المدينة ومواصلة الاعتقالات. وأضافت أن الاحتلال إنما يوهم نفسه بذلك أنه قادر على وقف الانتفاضة الشعبية والمقاومة المتواصلة، حيث أثبت أهلنا في المدينة وعلى مدار الأشهر الماضية أن هذه الإجراءات ستفشل أمام لهيب انتفاضتهم المتأججة، واستعدادهم العالي للتضحية والعطاء رغم الإرهاب الإسرائيلي. وأشادت بدور أهل القدس وعوائل الشهداء والمرابطين في الدفاع عن المقدسات، داعية إياهم إلى مواصلة التصدي لهذه الاجراءات بكل عنفوان. كما اعتبرت الجبهة أن المعركة في مدينة القدس ليست معركة دينية بل هي معركة وجود ضد كيان عنصري سرطاني استئصالي احتل الأرض، وأن اللعب على الوتر الديني في المدينة هي مخططات لوضع المدينة تحت سيطرة الاحتلال، وإلى تبرير إرهابه الممنهج ضد الشعب الفلسطيني. وطالبت الجماهير الفلسطينية في الوطن والشتات إلى مواصلة التحركات المساندة والداعمة لأهل في القدس، داعية أهل الضفة المحتلة تصعيد الحراك الشعبي والمقاوم لتأجيج نار الانتفاضة والعمل على ديمومتها وضرب الاحتلال ومواقعه، عبر تشكيل اللجان الشعبية في كل مخيم لمواجهة ارهاب الاحتلال والمستوطنين. كما دعت الجبهة قيادة السلطة الفلسطينية لتنفيذ إجراءات سياسية وميدانية لدعم صمود القدس عبر الدعم المادي بمختلف الأشكال لتعزيز صمود المدينة. كما طالبت السلطة بالتحرك السياسي لكبح جماح المخططات الإسرائيلية عبر التوجه للأمم المتحدة للمطالبة بوقف الارهاب الممنهج، وعبر التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وسياساته ضد الشعب الفلسطيني وخصوصاً في مدينة القدس. وأعربت الجبهة عن استغرابها بأن يظل حتى الآن هذا التوجه الضروري في إطار الإعلان والتصريحات الإعلامية فقط.